أمين اتحاد المصارف العربية يكشف تحديات مكافحة "الجرائم المالية"

قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن مدراء الامتثال "مسؤول الإلتزام" في البنوك يواجهون اليوم تحدياً كبيراً قد تكون له تداعيات وعواقب كبيرة على مصارفنا العربية.
وكشف أن التحديات تتضمن، التعامل مع العقوبات الدولية، وخاصة تلك الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية بحق كيانات أو تنظيمات أو دول أو حتى أفراد.
وأشار في كلمته بحسب بيان اتحاد المصارف في منتدي " تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية " بشرم الشيخ اليوم إلى أن "لا شكّ فإنّ كيفية التعامل مع هذه العقوبات، أو إيجاد آليات تطبيق لها ليس بالأمر السهل أبداً، ويتطلّب تعاوناً دولياً فعلياً وصادقاً من جميع الدول، وإيجاد بنية تحتية جيّدة لإدارات الإمتثال في المصارف العربية".
وبحسب فتوح أدّت التكنولوجيا المالية إلى تغيير هيكلية الخدمات المالية، وجعلها أسرع، وأرخص، وأكثر أمناً وإتاحة، خصوصاً للشريحة الكبيرة من المجتمع التي لا تتعامل مع الجهاز المالي الرسمي؛ وعليه، فقد أصبحت التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة تمثل فرصاً وتحديات للمصارف والمؤسسات المالية وكذلك للبورصات، حيث تغيرت بشكل كبير طبيعة ونطاق المخاطر المالية المصرفية، كما هي مفهومة تقليدياً، نتيجة لتزايد الإعتماد على التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى ضرورة نظر المؤسسات، وكذلك الجهات الرقابية، في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المالي من جهة، ودعم تطوير الإبتكار في القطاع المالي من جهة أخرى.
ومن شأن هذه المقاربة المتوازية تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي، وحماية المستهلك، وتعزيز الإمتثال للقوانين والتشريعات، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من دون الإضرار بالإبتكارات النافعة في الخدمات المالية.
وأشار وسام فتوح إلى أن هدف اليوم التركيز على تحديات الإمتثال وخصوصاً على عمل مسؤولي وحدات الإمتثال في المصارف والمؤسسات المالية، في مواجهة العمليات غير القانونية التي يقوم بها من يقومون بغسيل الأموال وممولو الإرهاب الذين يسعون بشكل حثيث وبإعتماد أساليب تقنية متطوّرة جداً لإختراق البنية الإلكترونية للمصارف والمؤسسات المالية بشتى الوسائل، والإستفادة من أي ثغرة للولوج إلى النظم المالية لتحقيق مآربهم غير القانونية التي تهدد مجتمعات بكاملها، وليس فقط المؤسسات التي يمكن إختراقها.
وعقد اتحاد المصارف منتدى أمس الخميس، تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،والدكتور محمد كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور سليمان الجبرين ، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF"
وضم المنتدي نخبة من الباحثين والخبراء والمفكرين ورؤساء وحدات الإمتثال، ويأتي في إطار المساعي التي يقوم بها اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.