البنك الزراعي: نعمل على ضخ تمويلات إضافية للمشاركة في مبادرة التمويل العقاري

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقروض طويلة الأجل بفائدة 3% هي مبادرة تعكس مدى حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن المصري خاصة محدودي ومتوسطي الدخل بدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد أن البنك الزراعي بوصفة البنك الأكثر انتشارا في كافة محافظات الجمهورية والأقرب للتعامل مع متوسطي ومحدودي الداخل سيعمل على تنفيذ المبادرة من خلال ضخ تمويلات إضافية في محفظة الإقٌراض العقاري للوفاء بمتطلبات العملاء للاستفادة من المبادرة.
وأضاف أنه في الوقت نفسه يعمل على تشجيع العملاء على الاستفادة من المبادرة من خلال أنشطة توعوية ولقاءات تفاعلية في كافة المحافظات لشرح المبادرة وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها.
وبحسب فاروق فإن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري تحقق عددًا من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للدولة شأنها شأن جميع المبادرات التي يرعاها وينفذها البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، والتي تنعكس آثارها بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وحققت مبادرات التمويل العقاري السابقة إيجابيات عديدة للقطاع العقاري وأسهمت في تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص، بحسب فاروق.
وقال إن حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ستعمل على تحقيق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري وتحريك المبيعات بالسوق المصري، كما ستحفز المزيد من الشركات العقارية على التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي الدخل مما سيؤثر على تعافي القطاع العقاري، كما ستسهم هذه المبادرة أيضا في تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة مما ينعكس على تشغيل أيد عاملة وخاصة مع توجه الدولة في العمل على توفير مسكن مناسب والقضاء على العشوائيات.
وأشار رئيس البنك الزراعي المصري أن المبادرة ستمثل أيضا مجالا جديدا للمنافسة في القطاع المصرفي بين البنوك العاملة في التمويل العقاري ما يسهم في انعاش محافظ الإقراض العقاري التي تأثرت كثيرًا جراء تداعيات فيروس كورونا نتيجة تراجع الطلب على السوق العقاري.
وأوضح أن تخفيض الفائدة سيساهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء في القطاع المصرفي وتلبية احتياجات الفئات التي تمثل طلبا فعالا وحقيقيا بما يحقق الشمول المالي.