قبل مناقشته ب "الشيوخ".. أبرز ملامح قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني والمهني

يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وقال التقرير البرلماني، إن المادة "20 "من الدستور المصري، نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في كافة أنواعه وفقُا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الآقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، والتظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد، ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى أخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعي كلما تطلب الأمر ذلك.
وأكد التقرير البرلماني، على أن قضية التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانًا بارزًا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للآهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية في الأسواق العمل الإقليمية والعالمية.
وأوضح التقرير، أنه لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
ويضم مشروع القانون 21 مادة في 4 أبواب، ويضم أحكاما عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج، كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصاته.