نص تقرير "الشيوخ" حول قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالتعليم

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الاسبوع القادم، أيام الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني.
ويأتي مشروع القانون من بين 19 مشروع قانون أحالهم مجلس النواب إلي مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيه طبقا للمادة 249 من الدستور.
وأكد تقرير اللجنة أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعي التي تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفني والتقني حتي تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة في بلدان العالم المتقدمة، ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية بالسعي لانشاء هذه الهيئة لتصبح كيانا مؤسسيا مستقلا يضطلع بهذه المهام.
وأشارت اللجنة، إلي ان قضية تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، تحتل مكانا بارزا في أولويات الحكومة وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة، وتدعيم التنافسية القوي العاملة في أسواق العمل الاقليمية والعالمية ولذلك تاتي اهمية الدعوة لانشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
واشار التقرير، إلي أن الدستور نص في مادته 20، علي ان تلتزم الدولة بتشجيع التعليم التقني والمهني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه، لافتا الي ان مشروع القانون تضمن قواعد واجراءات ونظم الاعتماد واصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الاقصي لرسوم الاعتماد وتجديدها واحوال ايقافها او الغاؤها، وذلك في ضوء ما اسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في اعمال التقويم والاعتماد
ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة، رأت الجنة ترك تحديد تلك المعايير للائحة التنفيذية، بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أي تغييرات او تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلي آخر، ودون الاضطرار إلي إجراء تشريعي كلما تطلب ذلك.