الشيوخ يناقش قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم.. الأحد المقبل

يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
وقال التقرير البرلمانى إن المادة "20 "من الدستور المصرى، نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى جميع أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغائها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارت مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد، ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة، لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى إدخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الأمر ذلك.
وأكد التقرير البرلمانى أن قضية التعليم اتقنى والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كإحدى أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى أسواق العمل الإقليمية والعالمية.
وأوضح التقرير أن لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.
يضم مشروع القانون 21 مادة فى أربعة أبواب، ويضم أحكاما عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج.
كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.