«الشيوخ» يناقش مشروع قانون ضمان الجودة بالتعليم الفني: 21 مادة

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وقال التقرير البرلماني، إن المادة (20) من الدستور المصري، نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في كافة أنواعه، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارت مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد.
وأشار التقرير إلى أنه نظرًا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة، رؤي ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية، بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر، ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعي كلما تطلب الأمر ذلك.
وقال التقرير البرلماني، إن قضية التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانًا بارزًا، كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة لتحقيق أهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتنفيذ الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود المقبلة، فضلًا عن تلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية في الأسواق العمل الإقليمية والعالمية.
وأوضح التقرير أنه لهذة الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
ويحتوى مشروع القانون على (21) مادة في أربعة أبواب، ويضم أحكامًا عامة، وكذلك أهداف ومهام الهيئة، والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد، فضلًا عن مؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج.
كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.