سياسي هارب من ميانمار يتعهد من مخبأه باستكمال "الثورة" ضد الانقلاب

تعهد زعيم مجموعة من السياسيين في ميانمار، خلعهم الانقلاب العسكري من مناصبهم، من مخبأه بالاستمرار في الضغط لاندلاع ثورة ضد السلطات.
وقال مان وين كاينغ ذان: "هذه هي اللحظة الأكثر قتامة التي تعيشها الأمة، لكن لحظة الفجر اقتربت".
ويقود كاينغ ذان مجموعة من أعضاء البرلمان في ميانمار رفضوا الاستسلام للانقلاب الذي شهدته البلاد الشهر الماضي.
واستمرت الاحتجاجات في البلاد الأحد وسط أنباء عن مقتل خمسة متظاهرين على الأقل.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات عن وسائل إعلام محلية ومصادر طبية قولها إن قوات الشرطة أطلقت النار على شاب فأردته قتيلا في مدينة هباكانت المشهورة بإنتاج حجر اليشم، وهو من الأحجار الكريمة.
كما قتل شاب آخر في مدينة باغو بالقرب من مدينة يانغون الرئيسية، وفقا لتقارير محلية وشهود عيان.
كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة يانغون، بينما قتل 12 من المتظاهرين السبت الماضي، وفقا لما نشرته بي بي سي - الخدمة البورمية وشهود عيان.
وتشهد ميانمار مظاهرات حاشدة منذ أن استولى الجيش على السلطة في البلاد في الأول من فبراير/ شباط الماضي وعزل زعيمة حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية الحاكم في البلاد أونغ سان سوتشي.
وفاز الحزب بالأغلبية البرلمانية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن الجيش يزعم أن تلك الانتخابات شابتها ممارسات تزوير.
ونجح أعضاء البرلمان، الذين تمكنوا من الفرار من قبضة سلطات الانقلاب، في تكوين جبهة أطلقوا عليها اسم "لجنة تمثيل برلمان الاتحاد".
واختار الأعضاء مان وين كاينغ ذان رئيسا للجنة التي تسعى إلى نيل الاعتراف الدولي بها كحكومة شرعية للبلاد.
ماذا قال كاينغ ذان؟
في خطاب أدلى به عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال كاينغ ذان: "هذا هو الوقت الذي يخضع فيه مواطنونا لاختبار مقاومة الظلام".
وأضاف: "من أجل بناء الديمقراطية الفيدرالية، التي يرغب في بنائها الإخوة من جميع الأعراق الذين يعانون منذ عقود طويلة من الديكتاتورية، تأتي هذه الثورة لتكون فرصتنا لتوحيد جهودنا".
وتابع: "رغم خلافاتنا في الماضي، هذا هو الوقت الذي يجب فيه أن نكون يدا واحدة للقضاء على الدكتاتورية إلى الأبد".
ويعتبر الجيش في ميانمار لجنة تمثيل برلمان الاتحاد جماعى شكلت على خلاف القانون، محذرا من أن أي تعاون معها يعرض لمواجهة اتهامات بالخيانة.
ما الذي حدث؟
شكك مراقبون دوليون مستقلون في مزاعم الجيش في ميانمار بتزوير الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مرجحين عدم رصد أية مخالفات أثناء العملية الانتخابية.
ووجه الجيش لزعيمة الحزب الفائز بالانتخابات سوتشي بتلقي رشوة بقيمة 600 ألف دولار و11 كيلو من الذهب، لكن لم تظهر حتى الآن أدلة تؤيد تلك الاتهامات كما نفت رئيسة الوزراء المعزولة الاتهامات المنسوبة إليها.
واُحتجزت سوتشي على مدار الأسابيع الخمسة الماضية في مقر احتجاز غير معلوم تزامنا مع مواجهة اتهامات تضمنت "إثارة الخوف والقلق، وحيازة أجهزة لاسلكي بدون ترخيص، وخرق القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد19".
ومنذ الانقلاب، يحاول الجيش قمع التظاهرات بالقوة، مما أسفر عن مقتل العشرات وأثار إدانات دولية لممارسات سلطات الانقلاب العسكري.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قادة الانقلاب مع البدء في إجراءات تستهدف عدم تمكين الجيش في ميانمار من الحصول على مليار دولار من أموال الحكومة المودعة في الولايات المتحدة.
ورفض الجيش الانتقادات التي تواجهها ممارساته في البلاد، ملقيا اللوم على سوتشي فيما يقع من أحداث عنف في البلاد.