مستقبل من المساواة.. تفاصيل مشروع تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر

أطلق المجلس القومي للمرأة، والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مشروعا جديداً تحت عنوان "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد - 19".
يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي احتفل به العالم في 8 مارس من هذا العام بتسليط الضوء على "المرأة في القيادة.. تحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد - 19".
ويستهدف المشروع ما يتجاوز 120 ألف امرأة في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، والتوسع في نطاق مبادرة "مجموعات الادخار والإقراض" وتعزيز استدامتها وتأثيرها، من خلال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية.
ويدعم المشروع المشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وسيتم أيضاً زيادة إلمام المرأة الريفية بالأمور الرقمية والمالية من خلال بناء القدرات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تصريح اليوم الأربعاء، إن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة تعد واحدة من الأولويات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها بما يتماشى مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي يتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية المصرية الحكيمة التي تؤمن بأن تمكين المرأة يعد هو السبيل نحو تمكين المجتمع بأسره.
وأضافت أن لدستور 2014 قد أرسى قواعد وأسس عدم التمييز وتكافؤ الفرص ، كما تحققت العديد من الإصلاحات التشريعية الإيجابية في مصر لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ،موضحة أن قضية الشمول المالي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة باعتبارها واحدة من أهم السبل نحو تمكين المرأة اقتصادياً.
وأوضحت رئيسة المجلس أنه من خلال تعاوننا مع الشركاء فإننا نسعى من خلال هذا المشروع مواصلة جهود الدولة في هذا المجال، و ان نخطو بخطوات حثيثة إلى الأمام في سبيل تذليل كافة العقبات أمام تمكين المرأة اقتصادياً وتحسين وضعها وظروفها المعيشية وشمولها بالرعاية والحماية بما يحقق النهوض والتنمية للدولة المصرية.
ومن جانبه، قال السفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية إن مصر تشهد دعمًا غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم المرأة المصرية، والنهوض بها، وتأكيد دورها في المجتمع في ظل نهضة مصرية شاملة للدولة المصرية في كل مجالاتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتشريعية، والمؤسسية، بما في ذلك النهوض بإسهام المرأة المصرية في إعادة بناء الدولة والإنسان المصري.
وأضاف أن مشروع تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديا إزاء أزمة فيروس كورونا، يدفع بالانتقال من مفهوم تمكين المرأة إلى دور المرأة في إدارة الأزمات، ويقترح مشاركة التجربة المصرية دوليًا، خاصة مع الدول الافريقية، بهدف تبادل الخبرات والمشروعات الابتكارية في هذا المجال.
وأكد أن مشروع تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا إزاء أزمة فيروس كورونا، يدفع بالانتقال من مفهوم تمكين المرأة إلى دور المرأة في إدارة الأزمات، مقترحا مشاركة التجربة المصرية دوليا ، خاصة مع الدول الافريقية، بهدف تبادل الخبرات والمشروعات الابتكارية في هذا المجال. وأوضح أن المجلس القومي للمرأة يقوم بدور كبير بقيادة الدكتورة مايا مرسي، التي تديره بالإخلاص والتفاني لصالح قضية المرأة المصرية ،ويتسق المشروع أيضاً مع خطة عمل "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، التي يتشارك في قيادتها كل من وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، كنموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
وأضاف انه يقع تحت إطار البرنامج القومي لمجموعات الادخار والإقراض الرقمية، الذي يقوده المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري.
وبدورها، قالت مي أبوالنجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي: "لقد ألهمتنا مجموعات الادخار للسيدات في البنك المركزي المصري للاستثمار في نظام دعم مستدام وبنية تحتية رقمية سهلة الاستخدام، ويأتي هذا في المقام الأول في سبيل إدماج هذه المجموعات في القطاع المالي الرسمي وتثقيفهن ماليا".
وأضافت: "نحن على يقين أن هذا المشروع سيفتح أفاقاً من خلال الخدمات المالية الرقمية لتمكين المرأة الريفية في مصر اقتصاديًا .. نحن نقدر أهمية شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة ونتطلع إلى التنفيذ الناجح لمشروع مجموعات الادخار الرقمية".
وأوضحت أن للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، شراكة طويلة الأمد مع شركاء التنمية على الصعيد الوطني، ومع المجتمع المدني، في مجال دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، وفي إطار أولويات الشراكة المتفق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي، أسهم العديد من البرامج التي يمولها الاتحاد في تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
وأكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن جائحة كوفيد-19 أدت للعديد من الصعوبات والتحديات للمواطنين في جميع أنحاء العالم؛ حيث تتضرر المرأة بشكل خاص في أغلب الأحيان.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية، التي تعمل معاً كفريق أوروبي واحد، خصصت موارد جديدة، كما تم تعديل البرامج القائمة لدعم قدرة الدول الشريكة لنا ومجتمعاتها على الصمود، والعمل مع شركائنا في مصر وخارجها، بشأن التوسع في تمكين النساء والفتيات وتعزيز حمايتهن، وهو جوهر الاستجابة العالمية للاتحاد الأوروبي.
وقال: "نحن نواصل التزامنا القوي بدعم تمكين المرأة، بما في ذلك، حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، ومشاركتها في الحياة العامة، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات."
وأشار إلى أن هذا المشروع الجديد يمثل علامة بارزة مهمة، والذي تتعاون فيه مع شركاء تربطنا بهم صلات طويلة الأمد، قائلا: "لدينا قناعة أن هذا المشروع سيسهم في زيادة قدرة المرأة على الصمود أثناء جائحة كوفيد-19، ويعجل بالتعافي على نحو أعم، ونحن على اقتناع بأنه، من خلال الجهود المشتركة الدؤوبة الرامية إلى تعزيز الأجندة الوطنية الخاصة بتمكين المرأة وحمايتها، ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للجميع في مصر، تماشياً مع رؤية 2030".
وقال السفير هان ماورتس سخابفلد سفير هولندا في مصر إن الافتقار لتمويل ميسور ومتاح وجيد يعيق رائدات الأعمال ويحد من نموهن ، وفي ظل هذه الظروف، يقتصر عمل هؤلاء النساء على المشروعات الصغيرة في القطاع غير الرسمي، بإمكانات نمو محدودة.
وأكد أن الاستثمار في رائدات الأعمال يعني الاستثمار في التنمية والنمو، ونحن نهدف من هذا البرنامج، بالتعاون مع شركائنا القدامى في مصر، إلى دعم حصول النساء في مصر على التمويل.
وأكد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات هو هدف أساسي في كافة عناصر سياسات هولندا في مجال التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين المناخ الاقتصادي لها، أمر لا غنى عنه لبلوغ ذلك.
وأوضح أنه بجانب تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، سيسهم المشروع، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في رفع الوعي وتوفير خدمات الحماية والاستجابة للنساء والفتيات اللاتي يواجهن العنف أو يتعرضن لخطر مواجهته، وسيتحقق ذلك من خلال تعزيز قدرة مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة وكذلك من خلال مشاركة الأطراف المعنية المحلية الأخرى في توفير خدمات الحماية والاستجابة للمرأة.
يذكر أن المشروع الجديد "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي ريف مصر.. الاستجابة لكوفيد-19" يدعم مجموعة من الأولويات الاستراتيجية،منها الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، وحماية النساء والفتيات من العنف، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كوثيقة رسمية لعمل الحكومة في السنوات المقبلة.
وتعد مصر أول بلد في العالم يصدر ورقة سياسات تحدد خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء انتشار فيروس كوفيد-19 والتي أوضحت وضع المرأة وساعدت في تشكيل الاستجابة للجائحة على المستوى الوطني، وقد أطلقت الحكومة المصرية تقرير رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد-19 لرصد تنفيذ هذه السياسات.