قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم صرف 606.4 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة، للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية، خلال العام المالي 2018-2019، وحتى العام المالي الحالي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء. وأضاف الوزير أنه تم صرف 236.5 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال العام المالي 2019-2020، و370 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال العام المالي 2020-2021 حتى نهاية فبراير الماضي. جاء ذلك ردا على اتهامات من بعض أعضاء مجلس النواب للوزير أمس بعدم صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأنهم سيكون لهم وقفة مع الوزير في هذا الشأن. وبحسب البيان، أشار الوزير إلى صرف المبالغ المذكورة للأكاديمية جاء رغم أزمة كورونا، وما اقتضته من تدبير موارد إضافية لدعم القطاع الصحي؛ حفاظًا على صحة المواطنين، ومساندة القطاعات والفئات المتضررة من هذا الوباء العالمي، على النحو الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغم التداعيات السلبية على الإيرادات العامة للدولة. وأوضح أنه يجري حاليًا تدبير مبالغ مالية إضافية تقترب من 300 مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب لصرفها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى ما تقوم به الخزانة العامة من تعزيز لموازنات الجهات التي ترسل موظفوها للأكاديمية الوطنية للتدريب، بأي مبالغ تحتاجها في سبيل ذلك. وأشار الوزير إلى استهداف وزارته تدبيره ما يُسهم في مساعدة هذا الصرح الوطني على أداء دوره المنوط به، على النحو المنشود خلال العام المالي المقبل أيضا؛ وذلك من أجل ضمان توفير مختلف الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أيضًا. وقال إن ذلك يأتي إدراكًا لأهمية التنمية البشرية في بناء الإنسان المصري، وخلق كوادر متميزة قادرة على قيادة المسيرة الوطنية في مختلف المجالات. وأكد معيط حرص الحكومة على توجيه كل سُبل الدعم الممكنة للأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تُعد إحدى دعائم تنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري، حيث تستهدف خلق قاعدة شبابية واعدة مؤهلة لحمل لواء القيادة في مختلف النواحي السياسية والإدارية والمجتمعية، وتكون ذات وعي وطني عميق وإدراك وتفهم شامل لما يُواجهه الوطن من تحديات. وذكر أن الأكاديمية تسهم أيضا في تمكين الكوادر الفعَّالة في مصر من استيعاب الأساليب الحديثة في صنع السياسات واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب؛ بما يتسق مع النظم الإدارية والتطبيقات والنماذج الدولية الأكثر تطورًا، على النحو الذي يواكب الطفرة غير المسبوقة في المسيرة التنموية.
