ما هو وضع العقارات المعفاة من الضريبة العقارية عند العمل بالتقييم الجديد؟

قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، إن حد الإعفاء من الضريبة العقارية للسكن الشخصي، لن يتغير وسيبقى عند 2 مليون جنيه، عند العمل بالتقييم الجديد للعقارات في بداية 2022.
وأضاف أن السكن الشخصي إذا تجاوز سعره 2 مليون جنيه بعد التقييم الجديد فإنه سوف يخرج من الفئة المعفاة، ويكون صاحبه مطالباً بسداد الضريبة العقارية.
وتجري مصلحة الضرائب العقارية حاليا حصرا جديدا للعقارات في مصر هو الأول من نوعه منذ عام 2013، ويستهدف حصر وتقييم بين 40 و45 مليون وحدة عقارية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، على أن يتم بدء العمل به في حساب الضريبة العقارية في يناير 2022.
وشهدت أسعار العقارات في السنوات الماضية قفزات كبيرة خاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ورغم ذلك فإن قانون الضريبة العقارية ينص على أنه عند إعادة التقييم كل خمس سنوات، فإن أقصى زيادة للعقارات السكنية تكون 30%، ولغير السكنية 45%.
وقال السرجاني إن الضريبة العقارية التي سيدفعها أصحاب العقارات المعفاة الذين سترتفع أسعار وحداتهم السكنية الشخصية في التقييم الجديد على الحد الأقصى للإعفاء، ستكون بسيطة وفي حدود 200 جنيه سنوياً، وبالتالي لن تمثل عبئا على هذا المستوى من الأسر.
وذكر أنه من الصعب تحديد عدد الوحدات الواقعة في هذه الشريحة؛ لأنها تختلف باختلاف عدد المتقدمين للحصول على الإعفاء في المأموريات الخاصة مع الإثباتات الخاصة بذلك، وتأكد المصلحة من ذلك.
كان السرجاني قال لمصراوي، في تصريحات نشرت أمس، إنه من المتوقع ألا تصل الزيادة في قيمة الوحدات العقارية في التقييم الجديد إلى الحد الأقصى المسموح به في القانون للزيادة على التقييم السابق، وذلك لمراعاة الظروف التي يمر بها المواطنون في الفترة الحالية.
ويعفي القانون من الضريبة العقارية الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وهو السكن الذي تبلغ قيمته السوقية أكثر من 2 مليون جنيه.
اقرأ أيضا:
"الضرائب العقارية" تبدأ إعداد التقييم الجديد للعقارات.. وبداية العمل به 2022