كدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الوحدات السكنية التى تبلغ قيمتها السوقية أقل من 2 مليون جنيه معفاة من الضريبة العقارية، موضحة أن آخر حصيلة للضرائب العقارية بلغت 2 مليار جنيه، فيما أن المستهدف الوصول ل5 أضعاف هذه الحصيلة بحلول عام 2023، عن طريق توسيع قاعدة التحصيل الضريبى وليس زيادة قيمة الضريبة. وأضافت سامية، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، أنه فى حالة امتلاك شخص أكثر من وحدة عقارية، يقل ثمن كل وحدة من تلك الوحدات عن 2 مليون جنيه، يتم إعفاء وحدة واحدة فقط من تلك الوحدات من أداء الضريبة العقارية، لافتة إلى أن الضريبة العقارية تحتسب بنسبة 10% من القيمة التجارية. وأشارت سامية إلى أنه يتم حصر الوحدات العقارية كل 5 سنوات، حيث من المقرر إجراء الحصر الجديد خلال العام المقبل، موضحة أن القانون حدد زيادة لا تتجاوز 30% على قيمة الوحدة السكنية، و45% على الوحدات التجارية، من كل حصر لآخر، عند احتساب الضريبة المقررة على الوحدة، مهما كانت قيمتها السوقية الفعلية، مع مراعاة الفئات المتوسطة الذين زادت قيمة وحداتهم السكنية بما يفوق قيمتها وقت الشراء بشكل كبير. وفيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه على سبيل المثال يوجد وحدات مأجرة بستين جنيه شهريا، على الرغم من أن قيمتها تتجاوز 13 مليون جنيه، فى هذه الحالة لا يتم تقيم الضريبة على الوحدة وفقا لقيمتها الإيجارية الحقيقية إلا بعد انتهاء الإيجارات السارية، لعدم الإضرار بالعلاقة بين المالك والمستأجر، لافت إلى أنه بالنسبة للعقارات الخاصة بالعائلات، وهو بناء رب الأسرة عقار يضم وحدات سكنية للأبناء، يتم إثبات أن هذا العقار يخص الأسرة لإعفاء الوحدات السكنية الخاصة به ضريبيا. وأشارت إلى أن تقييم العقار يخضع لمجموعة من المعايير أهمها موقع العقار واتساع الشارع المقام فيه، وقربه من مناطق الخدمات وتشطيبات الخارجى، موضحا أن 50% من حصيلة الضريبة العقارية تذهب لموازنات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى، و25% للمحافظات حسب درجة تحصيلها، و25% لأغراض التطوير الحضرى وتطوير العشوائيات.
