الجامعة الأمريكية تناقش الحماية على الإنترنت في رابع حوارات "لازم نتكلم"

عقدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس رابع جلساتها لسلسلة حوارات "لازم نتكلم"، عبر الإنترنت، تحت عنوان "عالم الإنترنت: كيف نحمي أنفسنا؟ هل ما نطلق عليه "خاص" هو "خاص" بالفعل؟".
تحدث في الجلسة سيلفيا موسالاجاني، مديرة السياسات الأمنية، الشرق الأوسط وأفريقيا، فيسبوك، وهاني كامل، مدير العمليات، شمال إفريقيا، تيك توك، ودينا الصرفي، أخصائية التعاون الدولي، المجلس القومي للمرأة، وأحمد خاطر، طالب بقسم هندسة الكمبيوتر ورئيس جمعية علوم وهندسة الكومبيوتر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
أدار الحوار خالد عز العرب، أستاذ مشارك بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومحرر أخبار أول بقناة سكاي نيوز عربية سابقاً.
وأكد ريتشاردوني في كلمته الترحيبية أهمية مبادرة "لازم نتكلم" والتي أطلقتها الجامعة في نوفمبر الماضي ودور الجامعة في نشر الوعي بقضية التحرش داخل وخارج حرم الجامعة. وأكد على أن الجامعة تتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع التحرش الجنسي، "سياسة مكافحة التحرش وعدم التمييز". كما شارك الحضور الاجرءات التي تتبعها الجامعة مثل توفير نظام الإبلاغ عبر الإنترنت لأي شخص تعرض للتحرش أو التمييز ودور مكتب التكافؤ المؤسسي الذي يتيح تقديم التقارير مباشرة إلى مكتب رئيس الجامعة وتلقي الشكاوى من جميع أعضاء مجتمع الجامعة، والتدريب الإلزامي عبر الإنترنت لأفراد مجتمع الجامعة والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتحرش.
وقالت دينا الصرفي، أخصائية التعاون الدولي، بالمجلس القومي للمرأة، إن العنف الإلكتروني هو أي فعل عن طريق أنظمة إلكترونية ينتج عنه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية البدنية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية، وينعكس في عدة مظاهر منها التنمر، والتحرش، وخطاب الكراهية، والتعقب، والانتقام، أو الدخول بشكل غير مشروع على حسابات شخص وتعقبه ومشاركة صوره بدون إذن.
قالت الصرفي: "إن أنواع العنف التي تحدث في العالم الحقيقي تحدث في العالم الافتراضي، كما تؤدي جرائم العالم الافتراضي إلى جرائم في العالم الحقيقي مثل التعقب والاغتصاب."
وعن منصة تيك توك، قال هاني كامل، مدير العمليات بشمال إفريقيا، أن المنصة رصدت زيادة في عدد البلاغات عن الفيديوهات المفبركة والتي يقوم المستخدم من خلالها بوضع صور على شكل فيديو لمستخدم أخر بدون إذنه، "وقمنا بمراجعة المحتوى بشكل عام وخصصنا أربع فرق لمراجعة الفيديوهات تبدأ من الذكاء الاصطناعي وتنتهي بخبراء محليين متخصصين في اللغة والثقافة الخاصة ببلد المستخدمين."
وقالت موسالاجاني، مديرة السياسات الأمنية، الشرق الأوسط وأفريقيا، فيسبوك: "تؤثر مشكلة التحرش الجنسي بالأخص على النساء والأقليات. وتشير الإحصاءات إلى تعرض عالميا نحو 70 ٪ من النساء للعنف الإلكتروني بشكل أكبر من الرجال. كما أظهرت الدراسات أن عدد كبير من النساء لا يشاركن عبر المنصات وذلك لتجنب التعرض للتحرش." وأكدت أن هذه المشكلات ليست جديدة وإنما وجدت طريقها على الإنترنت وذلك لسهولة الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص. وقالت موسالاجاني: "من مظاهر العنف الإلكتروني التي تواجهنا هي مشاركة صور ذات طبيعة حميمية بدون موافقة والتهديد باستخدامها، وخطاب الكراهية الموجه للنساء وبالأخص تجاه النساء في المناصب السياسية أو القيادية." كما أكدت أن التحرش الإلكتروني ليس بالضرورة لأغراض جنسية بل يهدف أحيانا إلى منع النساء من استخدام منصات التواصل الاجتماعي ومن ثم وضعهن في موقف ضعف.
وأشار خاطر، الطالب بالجامعة، إلى مشكلة أساسية تواجه العديد من المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي لأول مرة، قائلا: "نجد أن جميع إعدادات منصات التواصل الاجتماعي معدة مسبقا لأقل درجات الخصوصية مما يشكل خطورة للمستخدم الجديد للمنصات، وبدون وجود توعية كافية لا يدرك المستخدم خطورة مشاركة معلوماته وصوره."
وقالت الصرفي: "من المهم أن يعلم الناس بوجود قوانين وبيئة تشريعية قائمة، حيث تصل عقوبة التحرش لخمس سنوات أو 50,000 جنيه غرامة مالية، كما يعرف القانون مفهوم التحرش وجرائم تقنية المعلومات بشكل واضح. ويجب أن نستمر في رفع مستوى وعي النساء بوجود القانون، وحق الإبلاغ ووجود قانون بالفعل يضمن سرية بيانات الضحايا." كما قالت الصرفي لدى المجلس القومي للمرأة فرع في كل محافظة، ويتلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس شكاوى العنف ضد المرأة، ويقدم المشورة القانونية والاجتماعية من خلال قنوات اتصال مفتوحة عن طريق الاتصال المباشر برقم 15115، أو البريد الإلكتروني للمجلس، أو زيارة فرع المجلس.
وتحدثت الصرفي عن الآليات المتعددة لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة في مصر، ومنها العنف الإلكتروني، والتي تضم المجلس القومي للمرأة، للفتيات والنساء فوق ال 18 عام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، خط نجدة الطفل 16000 للفتيات أقل من 18 عام، ومباحث الإنترنت، ومكتب النائب العام والذي يتلقى الشكاوى أيضا إلكترونيا.
وأكدت الصرفي على ضرورة حفظ الأدلة عن طريق التقاط صور للمحادثات التي تحتوي على تهديد أو استخدام للعنف والإبلاغ على المنصة المستخدمة وإبلاغ السلطات المحلية في حال الرغبة في ذلك، "كما يجب التعامل بحرص في مشاركة الصور والمعلومات الخاصة وتذكر أن الإنترنت يسجل كل شيء ولا ينسى شيئا.
قال كامل: "من شروط استخدام تطبيق تيك توك أن يكون المستخدم أكبر من 13 عاما ونرصد الحسابات الأقل سنا ونتخذ الاجراءات اللازمة إذا ثبت عكس ذلك. ويستخدم التطبيق اجراءات الاقتران العائلي لمن هم تحت سن 13 عام والتي تتيح للأهل التحكم في محتوى حساب أبنائهم لحمايتهم من أنواع الاستغلال. وأما السن من 13- 15 فيوجد نظام يتيح لهم التواصل فقط مع من هم في دائرتهم الصغيرة من الأصدقاء لحمايتهم من التنمر والتحرش."
وقال كامل، أطلقنا 3 حملات للتوعية مثل حملة "فكر قبل ما تنشر" بالتعاون مع اليونيسف، وحملة "كن أمنا، كن سعيدا" وأشركنا الشخصيات المؤثرة على التطبيق لتوجيه رسائل لنشر ثقافة السلوك الأمن على الإنترنت. كما قال كامل في حال اثبات وجود مخالفة أو تحرش يتم إزالة المحتوي بعد مراجعته من الفرق المحلية، ثانيا يتم حظر الحساب في حال وجود مخالفة جسيمة، وإذا قام الشخص بأفعال تمثل خطرا على المجتمع نتواصل مع السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ولمواجهة العنف الإلكتروني، قالت موسالاجاني، "لدينا سياسة عدم تسامح مع العنف، وفي حال مخالفة المستخدم لقواعد التطبيق يمنع من استخدامه، وفي حال مشاركة صور ذات طبيعة حميمية بدون موافقة، وهي من المخالفات الجسيمة، نمنع المستخدم ونقوم عن طريق استخدام التكنولوجيا بتتبع الصور وإزالتها، وفي بعض الأحيان نتعاون مع السلطات المحلية في حال المخالفات التي تستدعي التدخل." وأكدت موسى الجاني على أهمية دور المنصات في منع الجناة من استخدامها، "في فيسبوك، إنستجرام وواتساب، استثمرنا في تكنولوجيا تتيح لنا متابعة سلوك مرتكبي هذه الانتهاكات لمنعهم من استخدام مواقعنا، كما نرسل رسائل مباشرة للمستخدم الذي يقوم بأي مخالفة، وذلك لنشر الوعي بين الجميع. ونتعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر لنشر الوعي بتلك المشكلات."
وأكد خاطر على ضرورة الاستمرار في التوعية بالمشاكل الناجمة عن عدم الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي، وأهمية الإبلاغ وطلب المساعدة وكسر حاجز الصمت في حال التعرض للتحرش أو العنف.
تستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها مواجهة التحرش في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.