قال محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، يأتي استجابة لضرورات ملحة لتدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية، والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري. جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، والتي تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية. وعدد السلاب، أمام الجلسة العامة أهمية مشروع القانون، والتي جاء في مقدمتها إضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020. وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن التعديل يستهدف معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات. وتابع السلاب: كما يعمل على معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية، حسب الأحوال، خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية. وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع القانون انتظم في مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي.. المادة الأولى: تضمنت هذه المادة حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجري هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض. وأشار النائب أمام الجلسة إلى أن المادة الثانية عالجت من خلال الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الأشهر الستة المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشؤون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها. وأشار السلاب إلى أن الفقرة الثانية من ذات المادة، تضمنت حكمًا عامًّا مؤداه أن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أية دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس. ولفت وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن اللجنة رأت تعديل المادة الثانية الواردة بمشروع القانون المعروض بمنح الوزير المختص بشؤون الصناعة إمكانية دعوة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية حسب الأحوال لتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة من بين أعضائها لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الغرفة وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذا التعديل تقتضيه نصوص الدستور في المادة (76) منه، ونصا المادتين (35،2) من القانون رقم 70 لسنة 2019، اللتان منحتا الاستقلالية للاتحاد والغرف الصناعية في النواحي المالية والإدارية والفنية عن الحكومة. وقال السلاب: ولما كان اتحاد الصناعات يتشكل من ممثلي الغرف الصناعية المنتخبين ولا ينتخب، فقد رأت اللجنة أن تستبدل بعبارة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات عبارة انتخاب مجلس إدارة اتحاد الصناعات أينما وردت في هذه المادة في إطار حسن الصياغة التشريعية.
