رئيس "الشهر العقاري": الدولة تحمي المواطنين من مافيا سوق العقارات

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن القيادة السياسية ممثلة في وزارة العدل تنبهت إلى أزمة تسجيل العقارات ووجود نسبة تتجاوز 90% خارج الإطار الرسمي للدولة وتضر بالدولة والمواطنين، ومن هنا جاء استحداث مادة جديدة برقم 35 مكررًا إلى قانون الشهر العقاري.
وأضاف ياقوت، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن المواطنين اعتادوا إثبات ملكيتهم للعقارات عبر العقود العرفية، ما جعلهم عرضة للوقوع كضحايا لضعاف النفوس ومافيا النصب والاحتيال في سوق العقارات.
وذكر رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن المادة الجديدة تسهل من عملية تسجيل الحلقات العرفية التي انتهجها المواطنين لإثبات ملكياتهم، والتي تصعب من عملية التسجيل حاليًا، وقبل العمل بالمادة الجديدة في 6 مارس المقبل.
وأوضح ياقوت أن المادة المستحدثة أزالت ازدواج بحث ملكية العقارات من قبل الشهر العقاري والمحكمة، فجعلت الأمر منوطًا به المحكمة فقط، مما أسهم في رفع هذا الملف عن كاهل الشهر العقاري.
وأشار ياقوت إلى أن المادة لا علاقة لها بها بالعقارات والوحدات المسجلة بالفعل، لكنها ستطبق على جميع الحلقات العرفية والعقود الرضائية الابتدائية المعتمد عليها في توثيق عقود الملكية التي لم تسجل بعد.
يذكر أن وزارة العدل أصدرت بيانًا اليوم أكدت فيه أن الغرض من إضافة مادة جديدة لقانون الشهر العقاري تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
وجدير بالذكر أن المادة 35 مكرراً قد حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.
وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس 202