رئيس البنك الزراعي: نستهدف مساندة الفلاح من خلال المشروع القومي لتطوير القرى

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يستهدف مساندة الفلاح وتوفير كافة السبل لدعمه من خلال جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة لمناقشة جهود البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي ودوره في تنمية هذا القطاع الحيوي وتنفيذ المبادرات القومية خاصة في مجال تسوية ديون المزراعين المتعثرين والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية وذلك بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات البنك.
وأكد علاء فاروق على أنه ستظل رسالتهم الأساسية هي دعم صغار المزارعين والمربين والمساهمة بقوة في التنمية الريفية، سواء من خلال القروض الزراعية التي تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصيل بنسبة 20 % إلى 70% العام الماضي وسيتم زيادتها مرة أخرى قريبا بالإضافة إلى إعادة هيكلة القروض الاستثمارية، أو من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إتاحة التمويل من خلالها بفائدة 5% بسيطة متناقصة.
وأشار إلى أن البنك الزراعي بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري من خلال تعزيز تواجده وتطوير فروعه بهذه القرى وإقامة فروع جديدة بها لكي يقوم بدوره التنموي لخدمة أهالينا في جميع أنحاء مصر.
وأكد أن البنك الزراعي المصري وقيادته يولي أهمية كبرى للتواصل مع نواب الشعب والتفاعل معهم، فهم يعبرون عن المجتمع بأسره وينقلون آمال وتطلعات أهلنا في الريف.
وقال علاء فاروق "يشهد البنك الزراعي حاليا مرحلة تحول هامة تتمثل في تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة على كافة المستويات نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حاليا، وتحظى خطة التطوير بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وهو دعم نابع من الثقة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق أهدافه في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية، وتشمل تنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا والنظم المصرفية وتطوير البنية التحتية للبنك وفروعه فضلاً عن تطوير وتدريب العنصر البشري".
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد أيضاً عملية إعادة هيكلة كاملة للشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، مشيرا إلى أن كل هذه الخطوات تستهدف أن يستعيد البنك الزراعي دوره الرائد في التنمية ليكون بنكا لكل المصريين يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 55 مليونا من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به".
وأوضح علاء فاروق أن البنك الزراعي، أن البنك أطلق خلال شهر يناير الماضي مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه وتستهدف تسوية ديون كافة عملاء البنك المتعثرين في سداد ما عليهم من مديونيات.
وأوضح أنه تم تقسيم العملاء المتعثرين بالمبادرة إلى شريحتين تضم الشريحة الأولى 307 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه وهؤلاء تم بالفعل إسقاط واعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه.
وتنازل البنك، عن كافة القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أي مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعي المصري أو أي من بنوك القطاع المصرفي دون اي قيود.
وبحسب فاروق الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين تضم 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات) ممن تزيد أصل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3,5 مليار جنيه وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه.
وأكد أن المستفيدين من تلك الشريحة الثانية أمامهم فرصة للاستفادة من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو المقبل بحيث يمكنهم مراجعة البنك والدخول في المبادرة من خلال سداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقا لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل مع إسقاط كافة العوائد المهمشة.
وبحسب رئيس البنك، سيكون متاح للعميل إعادة التعامل مع البنك بعد مرور ستة أشهر على السداد وفق دراسة مستقلة لكل حالة على حدة، مع عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وسوف يتم إسقاط الفوائد و50% من أصل المديونية فور قيام العميل بإتمام سداد 50% من أصل المديونية.