رئيس البنك الزراعي يكشف تفاصيل تسوية ديون 328 ألفا من صغار المزارعين المتعثرين

كشف علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري خلال جلسة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مساء أمس تفاصيل مبادرة البنك لإسقاط ديون المتعثرين من صغار المزارعين، ودوره في تنمية هذا القطاع الزراعي وتنفيذ المبادرات القومية خاصة في مجال تسوية ديون المزارعين المتعثرين والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية موضحا أن البنك الزراعي المصري قام خلال شهر يناير الماضي بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه وتستهدف تسوية ديون كافة عملاء البنك المتعثرين في سداد ما عليهم من مديونيات.
وأضاف «علاء فاروق» في كلمته خلال الجلسة التي ترأسها اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وحضور سامي عبدالصادق نائب رئيس البنك الزراعي وعدد من قيادات البنك إنه تم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين تضم الشريحة الأولى 307 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه وهؤلاء تم بالفعل إسقاط واعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه.
وأوضح «علاء فاروق»، أن البنك قام بالتنازل عن كافة القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أي مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعي المصري أو أي من بنوك القطاع المصرفي دون أي قيود، مشيرا ان الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين تضم 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات) ممن تزيد أصل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3،5 مليار جنيه وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه.
وأكد رئيس البنك الزراعي أن المستفيدين من تلك الشريحة أمامهم فرصة للإستفادة من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو المقبل بحيث يمكنهم مراجعة البنك والدخول في المبادرة من خلال سداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل مع إسقاط كافة العوائد المهمشة وسيكون متاح للعميل إعادة التعامل مع البنك بعد مرور ستة أشهر على السداد وفق دراسة مستقلة لكل حالة على حدة، مع عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وسوف يتم إسقاط الفوائد و50% من أصل المديونية فور قيام العميل بإتمام سداد 50% من أصل المديونية.
وحول القروض قال علاء فاروق إن البنك شهد نمواً ملحوظاً في محفظة القروض خلال عام 2020، حيث زاد حجم المحفظة من 34 مليار جنيه في مارس 2020 ليصل إلى نحو 44.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبلغت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 31 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الودائع نحو 73.5 مليار جنية بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 63 مليار جنيه في مارس 2020 .
وأشاد في كلمته خلال جلسة لجنة الزراعة والري في مجلس النواب مساء أمس بخطة التطوير التي يتم تنفيذها حاليا، وتحظى بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وهو دعم نابع من الثقة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق أهدافه في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية.
وأوضح رئيس البنك الزراعي، أن خطة التطوير تشمل تنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا والنظم المصرفية وتطوير البنية التحتية للبنك وفروعه فضلاً عن تطوير وتدريب العنصر البشري، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد أيضاً عملية إعادة هيكلة كاملة للشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك.