كشف مصادر بمحافظة الجيزة، أن المحافظة رفضت طلب التصالح الخاص بعقار الدائري المحترق، نظرا لمخالفته شروط التصالح على البناء المخالف وبنائه على خطوط التنظيم. وقالت المصادر، إن العقار مخالف وصادر بحقه قرار إزالة وتقدم مالكه بطلب للتصالح في مخالفات البناء في شهر فبراير 2020 وتم دفع جدية التصالح البالغة 25% من قيمة التصالح لكن لم ينطبق عليه شرط التصالح هو البعد عن خطوط التنظيم. كشفت المصادر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرر إحالة موظفين ومهندسين وفنيين بحي كرادسة التابع له عقار الدائري، الذي اشتعلت فيه النيران منذ يومين، إلى التحقيق. وبحسب المصادر لمصراوي: القرار جاء لمعرفة كواليس تشييد العقار المخالف، وأنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وغلق 3 عقارات أخرى حفاظا على سلامة المواطنين.