وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي البنك الدولي لبحث فرص توظيف خريجي الجامعات الحكومية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً صباح اليوم الخميس مع عدد من ممثلي البنك الدولي، برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد عبدالغفار، على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفه شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.
وخلال الاجتماع ناقش الجانبان التقرير الذي أعده البنك الدولي حول آليات قابلية التوظيف وملائمة خريجي التعليم العالي في مصر؛ بهدف المساهمة في دعم تنفيذ استراتيجية التعليم العالي لتحسين قابلية توظيف خريجي الجامعات الحكومية من خلال ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وإعداد الخريج بما يواكب التطورات العالمية، ووضع مناهج مواءمة لبرامج الجامعات التكنولوجية الجديدة مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين ملاءمة البرامج الجامعية وزيادة فرص توظيف الخريجين.
كما بحث الجانبان آليات تطوير استراتيجية التعليم العالي خاصة في مجال التحول الرقمي؛ بهدف الحفاظ على مستقبل الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وأشار ممثلو البنك الدولي إلى أن العولمة والتحولات الرقمية التي شهدها العالم وخاصة في ظل جائحة كورونا أدت إلى إعادة تشكيل الطلب على المهارات المطلوبة في الخريجين، حيث أدى إلى زيادة الطلب على متخصص وفني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدربين، وظهور الشركات الرقمية لتطوير التطبيقات خاصة في ظل النمو السريع لأسواق المنصات، الأمر الذي يتطلب أهمية اكتساب الخريجين للمهارات المعرفية والاجتماعية والسلوكية المتقدمة، وكذلك المهارات المرتبطة بالقدرة على التكيف، مؤكدين ضرورة وضع برامج تعليم عالٍ وطرق تدريس جديدة.
واستعرض ممثلو البنك الدولي التحديات التي تواجه خريجي التعليم العالي في مصر، وفرص التوظيف المتاحة لهم، مشيدين بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لخلق مناخ مناسب للقطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز القطاع الخاص وزيادة توظيف المزيد من العمال ذوي المهارات العالية، فضلاً عن التوسع السريع في فرص الحصول على التعليم العالي.
وطالب وزير التعليم العالي، بضرورة وضع خطة محددة لتنفيذ ما تضمنه التقرير من آليات وإجراءات لدعم استراتيجية التعليم العالي في مصر وإعداد الخريجين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات سواء على مستوى السوق المحلي أو الإقليمي أو العالمي، مشيراً إلى ضرورة التعرف على احتياجات سوق العمل من خلال إجراء استبيانات واستطلاعات للرأي، فضلاً عن عقد ورش عمل وندوات علمية حول هذا الشأن.
ومن جانبها، أكدت مارينا ويس على عمق الشراكة التي تربط مصر والبنك الدولي، مؤكدة حرص البنك الدولي على تقديم الدعم للمشروعات التعليمية في مصر.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة بين الوزارة وممثلي البنك الدولي بشأن الدعم الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه لمصر في مجال التعليم العالي والتوظيف.