وزير التعليم العالي يتفق مع وفد البنك الدولي على مواصلة النقاش بشأن دعم التوظيف

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا الخميس، مع عدد من ممثلي البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور د. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود.محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في بداية الاجتماع أكد الوزير أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفه شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.
وخلال الاجتماع ناقش الجانبان التقرير الذى أعده البنك الدولي حول آليات قابلية التوظيف وملاءمة خريجي التعليم العالي في مصر؛ بهدف المساهمة في دعم تنفيذ استراتيجية التعليم العالي لتحسين قابلية توظيف خريجي الجامعات الحكومية من خلال ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وإعداد الخريج بما يواكب التطورات العالمية، ووضع مناهج مواءمة لبرامج الجامعات التكنولوجية الجديدة مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين ملاءمة البرامج الجامعية وزيادة فرص توظيف الخريجين.
كما بحث الجانبان آليات تطوير استراتيجية التعليم العالى خاصة فى مجال التحول الرقمى؛ بهدف الحفاظ على مستقبل الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.
وأشار ممثلو البنك الدولى إلى أن العولمة والتحولات الرقمية التي شهدها العالم وخاصة في ظل جائحة كورونا أدت إلى إعادة تشكيل الطلب على المهارات المطلوبة فى الخريجين، حيث أدى إلى زيادة الطلب على متخصص وفني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدربين، وظهور الشركات الرقمية لتطوير التطبيقات خاصة في ظل النمو السريع لأسواق المنصات، الأمر الذى يتطلب أهمية اكتساب الخريجين للمهارات المعرفية والاجتماعية والسلوكية المتقدمة، وكذلك المهارات المرتبطة بالقدرة على التكيف، مؤكدين ضرورة وضع برامج تعليم عالٍ وطرق تدريس جديدة.
كما استعرض ممثلو البنك الدولي التحديات التي تواجه خريجي التعليم العالي في مصر، وفرص التوظيف المتاحة لهم، مشيدين بالإصلاحات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة المصرية لخلق مناخ مناسب للقطاع الخاص لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز القطاع الخاص وزيادة توظيف المزيد من العمال ذوي المهارات العالية، فضلًا عن التوسع السريع في فرص الحصول على التعليم العالي.
وطالب الوزير بضرورة وضع خطة محددة لتنفيذ ما تضمنه التقرير من آليات وإجراءات لدعم إستراتيجية التعليم العالي في مصر وإعداد الخريجين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات سواء على مستوى السوق المحلى أو الإقليمي أو العالمي، مشيرًا إلى ضرورة التعرف على احتياجات سوق العمل من خلال إجراء استبيانات واستطلاعات للرأي، فضلًا عن عقد ورش عمل وندوات علمية حول هذا الشأن.
من جانبها، أكدت مارينا ويس على عمق الشراكة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة حرص البنك الدولي على تقديم الدعم للمشروعات التعليمية في مصر.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة بين الوزارة وممثلي البنك الدولي بشأن الدعم الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه لمصر في مجال التعليم العالي والتوظيف.
شارك في الاجتماع عدد من ممثلي البنك الدولي وهم أندرياس بلوم مدير الممارسات العالمية فى التعليم بالبنك الدولى، وأميرة كاظم مسؤولة عمليات أولى والمعنية بالتعليم، وكورنيليا جيسي أخصائي تعليم أول بالبنك الدولي.