وزير التعليم العالي يلتقي مع ممثلي البنك الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً اليوم /الخميس/ مع عدد من ممثلي البنك الدولي برئاسة السيدة مارينا ويس المدير الإقليمي بالبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى - في بداية الاجتماع - أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفه شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.
وطالب الوزير بضرورة وضع خطة محددة لتنفيذ ما تضمنه تقرير البنك الدولى من آليات قابلية التوظيف وملاءمة خريجي التعليم العالي في مصر وإجراءات دعم استراتيجية التعليم العالي وإعداد الخريجين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات سواء على مستوى السوق المحلي أو الإقليمي أو العالمى، مشيراً إلى ضرورة التعرف على احتياجات سوق العمل من خلال إجراء استبيانات واستطلاعات للرأى، فضلاً عن عقد ورش عمل وندوات علمية حول هذا الشأن.
من جانبها، أكدت السيدة مارينا ويس على عمق الشراكة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، مشيرة إلى حرص البنك الدولي على تقديم الدعم للمشروعات التعليمية فى مصر.
وأشار ممثلو البنك الدولى إلى أن العولمة والتحولات الرقمية التى شهدها العالم وخاصة فى ظل جائحة كورونا أدت إلى إعادة تشكيل الطلب على المهارات المطلوبة فى الخريجين، حيث أدى إلى زيادة الطلب على متخصص وفني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدربين، وظهور الشركات الرقمية لتطوير التطبيقات خاصة في ظل النمو السريع لأسواق المنصات، الأمر الذى يتطلب أهمية اكتساب الخريجين للمهارات المعرفية والاجتماعية والسلوكية المتقدمة، وكذلك المهارات المرتبطة بالقدرة على التكيف، مؤكدين ضرورة وضع برامج تعليم عالٍ وطرق تدريس جديدة.
وخلال الاجتماع ناقش الجانبان التقرير الذي أعده البنك الدولى حول آليات قابلية التوظيف وملاءمة خريجي التعليم العالي فى مصر؛ بهدف المساهمة فى دعم تنفيذ استراتيجية التعليم العالي لتحسين قابلية توظيف خريجي الجامعات الحكومية من خلال ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وإعداد الخريج بما يواكب التطورات العالمية، ووضع مناهج مواءمة لبرامج الجامعات التكنولوجية الجديدة مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين ملاءمة البرامج الجامعية وزيادة فرص توظيف الخريجين.
كما بحث الجانبان آليات تطوير استراتيجية التعليم العالى خاصة فى مجال التحول الرقمى؛ بهدف الحفاظ على مستقبل الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
كذلك استعرض ممثلو البنك الدولى التحديات التى تواجه خريجي التعليم العالي في مصر، وفرص التوظيف المتاحة لهم، مشيدين بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لخلق مناخ مناسب للقطاع الخاص لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز القطاع الخاص وزيادة توظيف المزيد من العمال ذوي المهارات العالية، فضلاً عن التوسع السريع في فرص الحصول على التعليم العالي.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة بين الوزارة وممثلي البنك الدولي بشأن الدعم الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه لمصر في مجال التعليم العالي والتوظيف.