بعد تصفية "الحديد والصلب".. كيف سيتأثر سوق الحديد في مصر؟

فجر قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، حالة من الجدل الكبير، وسط تساؤلات عن تأثير القرار على سوق الحديد والصلب في مصر، ما يستدعي نظرة واسعة على القطاع، من حيث الإنتاج والمبيعات.
وكانت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب قررت في 11 يناير الماضي تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة منفصلة، بعد تفاقم خسائرها.
قطاع الحديد في مصر
برغم الوضع التاريخي لشركة الحديد والصلب المصرية التي تتبع وزارة قطاع الأعمال، والتي تأسست عام 1954 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ، إلا أن تقادم وتهالك معدات الإنتاج وعدم تحديثها على مدار سنوات طويلة أدى إلى تراجع حصة الشركة في السوق، وتفاقم خسائرها.
وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان قبل أيام أن الحصة السوقية لشركة الحديد والصلب في السوق المصري أقل من 1% حيث تنتج نحو 112 ألف طن سنويا.
وقال خبير في صناعة الحديد لمصراوي، مفضلا عدم ذكر اسمه: "لا يمكن القول إن سوق الحديد سيخسر كثيرًا بإغلاق شركة الحديد والصلب المصرية من حيث الإنتاج والمبيعات، خاصة أن إنتاجها تراجع بشكل كبير في السنوات الماضية، و تآكلت حصتها السوقية".
وتشير بيانات الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية إلى أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 8.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، وجاء قرار التصفية في ظل رؤية الجمعية العمومية أنه لا أمل في إصلاحها، وهو الرأي الذي يلقى معارضة من الكثيرين الذين يرون أن هناك فرص لإنقاذ الشركة وتطويرها خاصة أنها تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي التي يمكن الاستفادة من بيع جزء منها في إحياء الشركة وتحديثها والحفاظ على العمال الذين يزيد عددهم على 7 آلاف عامل.
وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية فإن سوق صناعة الحديد المصري يعمل فيه حوالي 32 شركة أبرزهم وأكبرهم مجموعة حديد عز وبشاي والسويس للصلب والجارحي وحديد المصريين والمراكبي.
وأغلب الشركات العاملة في مصر تنتمي للقطاع الخاص، فيما عدا الحديد والصلب المصرية والدلتا للصلب التابعتين لقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى السويس للصلب التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.
ومن بين الشركات العاملة في السوق المصري فإن 4 شركات فقط يمكن أن يطلق عليها المصانع المتكاملة وهي التي تمتلك أغلب مراحل تصنيع الحديد، بينما المصانع الأخرى تقوم باستيراد البليت (وهو يعتبر حديد نصف مصنع) من أجل تشكيله سواء لإنتاج حديد تسليح أو غيره من أشكال الحديد.
وتعتبر مجموعة حديد عز هي أكبر شركات الحديد في مصر ولديها خطوط إنتاج متطورة وتنتج أنواع الحديد المسلح وأيضا المسطح الذي تصدر كميات منه للخارج.
حجم الإنتاج وموقف السوق
وعلى الرغم من القاعدة الصناعية الكبيرة في مصر المتخصصة في صناعة الحديد والصلب والتي يصل إنتاجها السنوي إلى حوالي 15 مليون طن فإن الاستهلاك السنوي المحلي يتراوح بين 7 إلى 7.5 مليون طن وهو ما أدى إلى فائض كبير في السوق، وجعل المصانع تعمل بنحو 60% فقط من قدراتها الإنتاجية، كما تتكدب أغلبها خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة.
وتقول الجمعية المصرية للحديد والصلب على موقعها الإلكتروني إن قطاع الحديد في مصر يعاني من عدة مشكلات على رأسها ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز التي تعتبر الأعلى بين دول المنطقة.
ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للجمعية، فإن القطاع يعاني تجاريًا بسبب انخفاض التعريفات الجمركية على واردات الحديد، الأمر الذي يفتح السوق المصري أمام تدفقات الواردات من هذه المنتجات وخاصة مع تراكم فوائض الإنتاج بالدول المصدرة الكبرى.
وقال خبير صناعة الحديد: "خلال السنوات الثلاث الماضية، تسجل شركات الحديد في مصر خسائر كبيرة، بسبب تراجع الطلب وزيادة العرض وارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر، مقارنة بأسعار المستورد، ما استدعى تدخل الحكومة بفرض رسوم على واردات الحديد، في محاولة لضبط السوق ومازال المنتجون يعانون".
وضرب مثلا بشركة حديد العز التي بلغت خسائرها العام الماضي، حوالي من 2 مليار جنيه، لكن هذه الخسائر لا تمثل نسبة كبيرة من رأس مال الشركة البالغ نحو 25 مليار جنيه، وهذا يعني أنه قادر على تحمل الخسائر بخلاف شركة الحديد والصلب الحكومية التي خسرت رأسمالها.
ووفقا لتقرير عن سوق الحديد نقلته الجمعية المصرية للصلب على موقعها الإلكتروني، فإن تراجع حجم الطلب العالمي في ظل أزمة كورونا وتباطؤ حركة التجارة العالمية، ساهم أيضًا في تراجع الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية غير المستغلة بصناعة الحديد والصلب لتتجاوز 50%.