مزق سجلات رئاسية.. هل يسعى ترامب للهروب من المحاكمة؟

لن يستطع زوار البيت الأبيض مطالعة سجلاته في أثناء الفترة التي تواجد فيها دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، مما يهدد بإحداث فجوة تاريخية في واحدة من أكثر الرئاسات الأمريكية اضطرابًا، بسبب تمزيقه للكثير من السجلات، الأمر الذي جعل موظفي البيت الأبيض يجرون محاولات ترميم لآلاف السجلات.
وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، سلطت الضوء في تقرير لها اليوم، على عادة اتبعها ترامب خلال فترة رئاسته؛ إذ كان يمزق المستندات والسجلات الحكومية والوثائق الرسمية التي تتطلب أرشفتها، للتخلص منها بعد الاطلاع عليها.
ونقلت أسوشيتد برس عن المحلل السابق في أرشيف البيت الأبيض سلمون لارتي، قوله: "طالبوه بالتوقف عن ذلك، لكنه رفض" مضيفًا أن أول وثيقة مزقها ترامب، كانت رسالة من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشأن الإغلاق الحكومي.
وذكر التقرير، أن ترامب صادر مذكرات مترجم لمفاوضات أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهي محادثة اشتبه البعض في كونها تضمنت تدخل روسيا في انتخابات 2016، بالإضافة إلى توبيخ محاميه على تسجيل الملاحظات خلال لقاء مع المحقق الخاص روبرت مولر، الذي قاد تحقيقًا بشأن تواطؤ حملة ترامب المزعوم مع روسيا.
ولفت إلى أن كبار المسؤولين التنفيذيين ذكروا ترامب أكثر من مرة بالقانون المُلزم بحفظ السجلات، كما ذكروه بضرورة عدم إجراء أعمال رسمية على البريد الإلكتروني الخاص، وأساليب الرسائل النصية، وضرورة الحفاظ عليها وأرشفتها.
تمزيق السجلات ربما يُعيق محاكمته
تقول الوكالة الأمريكية، إن مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات التي أخرت لأسابيع الاعتراف بفوز منافسه جو بايدن، تسببت في تأخير نقل الوثائق إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، مما يزيد القلق بشأن سلامة تلك المستندات.
وأشارت الوكالة، إلى أن عدم وجود أرشيف كامل لعهد ترامب، ربما يعيق أي تحقيقات محتملة معه، وربما تتسبب في تهربه من محاكمة فيدرالية، مضيفة أنه على الرغم من طلبات المشرعين والدعاوى القضائية من قبل مجموعات معنية بالشفافية الحكومية، فإن هناك إقرارًا بأن عدم الامتثال لقانون السجلات الرئاسية ليس له عواقب ملموسة.
ماذا يقول قانون السجلات الرئاسية؟
ينص قانون السجلات الرئاسية على أنه "لا يجوز للرئيس إتلاف السجلات حتى يطلب مشورة أمين الأرشيف الوطني ويخطر الكونجرس" لكنه لا يلزمه بنصيحة أمين المحفوظات، ولا يمنعه من المضي قدمًا في تدمير السجلات.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه السجلات الرئاسية إلكترونية، إلا أن هناك ملايين الأوراق المستخدمة حتى يومنا هذا، إذ ترك باراك أوباما، نحو 30 مليون صفحة ورقية ونحو 250 تيرابايت من السجلات الإلكترونية، وتعود أهمية تلك الوثائق أنها يمكن استخدامها كمرجع للرئيس الجديد في صياغة السياسات ومنع تكرار الأخطاء.
السجلات تحكي قصة الأمة الأمريكية
ويقول مدير الائتلاف الوطني للتاريخ، لي وايت، إن السجلات الرئاسية تحكي قصة الأمة الأمريكية من منظور فريد، كما أنها ضرورية للإدارة الجديدة وتساعدها في اتخاذ القرارات.
ونقلت الوكالة عن بيان للأرشيف الوطني، قوله، إن تأخر التمويل اللازم من البيت الأبيض لأسابيع بعد انتخابات نوفمبر الماضي، تسبب في تأخير ترتيب نقل السجلات الرئاسية إلى الأرشيف، مشيرًا إلى أن أرشفة السجلات لن تنتهي إلا بعد تنصيب بايدن في 20 يناير.
وذكر التقرير أن ترامب، يطالب بقيود محددة لوصول الجمهور إلى سجلاته لمدة تصل إلى 12 عامًا، فيما ينص القانون على حجب السجلات لمدة 5 سنوات قبل عرضها للجمهور.
ورفضت محكمة أمريكية، إصدار أمر تقييدي مؤقت، بشأن دعوى قضائية رفعها أرشيف الأمن القومي وهيئات وجمعيات معنية بالأرشفة والتاريخ، لمنع ترامب من تدمير السجلات الحكومية والرئاسية بما فيها الرسائل الإلكترونية عبر الحسابات غير الرسمية.
تحفظ التاريخ
حتى عام 1978؛ كانت السجلات الرئاسية ممتلكات شخصية للرئيس، حتى دفعت فضيحة ووترجيت، الكونجرس إلى تمرير قانون "السجلات الرئاسية" خوفًا من تدمير الرئيس الأمريكي وقتها ريتشارد نيكسون للوثائق والسجلات التي أدت إلى استقالته.
ومنذ ذلك الوقت أصبحت السجلات الرئاسية ملكية للشعب الأمريكي، وليست ملكية شخصية للرئيس.