ثمانية أعوام من التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل ... والرأي العام نفد صبره

بين رأي عام منقسم وإعلام منتقد ونواب مستنفرين، يرتفع مزيد من الاصوات في فرنسا متسائلا عن مدى فائدة التدخل العسكري المستمر في منطقة الساحل منذ ثمانية أعوام، فيما تبحث السلطات إمكان التخفيف منه.
اثار مقتل خمسة جنود فرنسيين في مالي في الاونة الاخيرة نقاشا ساخنا حول أكبر عملية عسكرية فرنسية في الخارج تشكلها قوة برخان التي تضم 5100 عنصر بهدف التصدي للجماعات الجهادية ومحاولة مساعدة الدول على استعادة سلطتها في منطقة شبه صحراوية مترامية.
وللمرة الاولى منذ بدء عملية سيرفال في يناير 2013 والتي حلت عملية برخان محلها في 2014، لم يعد نصف الفرنسيين (51 في المئة) يدعمون هذا التدخل في مالي، وفق استطلاع لايفوب نشرت نتائجه الاثنين. وحدهم 49 في المئة من المستطلعين لا يزالون يؤيدون العملية مقابل 73 في المئة في فبراير 2013 و58 في المئة نهاية 2019.
ورغم أن هذا الاستطلاع اجري بعد بضعة ايام فقط من الخسائر الفرنسية في المنطقة وما اثارته من مشاعر، فإنه يعكس تنامي نفاد الصبر سواء في البرلمان أو لدى وسائل الاعلام الفرنسية.
وفي هذا السياق، عنونت صحيفة لوموند افتتاحيتها الاربعاء "فرنسا تواجه المستنقع المالي"، معتبرة أن العمليات التي نفذت في الساحل "كفت بالتاكيد أيدي العديد من القادة الجهاديين، لكنها لم تحل دون تصاعد العنف بحق المدنيين وتحقيق اختراقات للاسلاميين في مالي".
ورأى باستيان لاشو النائب عن حزب "فرنسا المتمردة" اليساري ان "الكلفة البشرية والمالية للعملية لا تقاس بالفوائد التي تجنيها"، مؤكدا أن "اي اعتداء على الاراضي الفرنسية لم يتم تدبيره من منطقة الساحل الصحراوية".
كذلك، قال النائب المنتمي الى الاكثرية الرئاسية توما غاسيو إن "قواتنا تقوم بعمل استثنائي، ولكن اذا كانت قوة برخان قادرة على كسب معارك، فإن مسؤولية كسب الحرب لا تعود اليها وحدها"، آملا ان تبادر دول الساحل الى مزيد من المشاركة.
تحول لا انسحاب
في قمة بو (جنوب فرنسا) يناير 2020، قرر الرئيس الفرنسي ونظراؤه في مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) تكثيف مكافحة الجهاديين للقضاء على دوامة العنف.
ومذاك، حققت برخان انتصارات تكتيكية لا ريب فيها الى جانب جيوش محلية أكثر استنفارا، وخصوصا ضد تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى في المنطقة التي تتقاطع فيها الحدود بين مالي وبوركينا والنيجر.
لكن السلطات المركزية في الدول المذكورة، وهي بين الأفقر في العالم، تواجه صعوبات كبيرة في حماية هذه المناطق النائية وتقديم حد أدنى من الخدمات الى سكانها.
وسط هذه الظروف، توفر جماعة نصرة الاسلام والمسلمين، الجماعة الجهادية الاخرى الناشطة في المنطقة، خيارات بديلة للسكان المحليين على صعيد الخدمات الاساسية أملا في استقطابهم. وباتت اخيرا الهدف الرئيسي للعمليات العسكرية الفرنسية والمالية.
وبعدما تحدثت أمام الجمعية الوطنية الثلاثاء الفائت، تستعد وزيرة الجيوش فلورانس بارلي للدفاع الاربعاء المقبل أمام مجلس الشيوخ عما حققته قوة برخان متوقعة سيلا من الاسئلة عن مستقبل العملية الفرنسية.
وقالت بارلي "هدفنا أن تملك القوات المسلحة في الساحل القدرة على ضمان الامن في الساحل" لكنها "استراتيجية تستدعي جهودا بعيدة المدى"، مع تنديدها بمحاولات عدة لتشوية صورة ما تقوم به فرنسا.
واضافت "هناك نوع من الحرب الاعلامية" تشنها روسيا وتركيا، اضافة الى الجهاديين. وتشتبه هيئة الاركان الفرنسية أنها تقف وراء شائعة سرت أخيرا عن عدم كفاءة الجيش الفرنسي، سرعان ما تم نفيها.
تحتدم كل هذه النقاشات في وقت يحل زمن الخيارات الصعبة بالنسبة الى الحكومة التي تسعى الى دعم الجنود الفرنسيين بقوات أوروبية بهدف تجنب اتساع نفوذ الجهاديين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2022.
ويتوقع أن تؤكد قمة جديدة في نجامينا منتصف شباط/فبراير انسحاب 600 جندي فرنسي أرسلوا قبل عام، تمهيدا لوصول القوات الاوروبية.
والاربعاء، قال الكولونيل رافاييل برنار الضابط الرفيع السابق في برخان أمام جمعية صحافيي الدفاع "اليوم، يجب أن تشهد برخان تحولا".
واضاف "ليس المقصود الانسحاب، بل المضي نحو تقليص وجودنا على الارض مع تأمين ادوات تشكل قيمة مضافة للجيوش المحلية من مثل الاستخبارات والطائرات المسيرة والضربات والتحرك الجوي، بحيث ندعمها بأي وسيلة وفي أي مكان".