استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تناول نشاط الجهاز خلال عام 2020. وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرًا بملف الإصلاح الإداري، وذلك تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يُعلي من رضاء المواطن، ويستطيع أن يقوم بدوره التنموي. وأضاف رئيس الوزراء أنه لا شك أن وجود مثل هذا الجهاز يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الدولة المصرية، ومن هنا تأتي أهمية العمل في كافة المحاور المتعلقة بهذا الملف، سواء تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة، وحسن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف العامة، والتدريب والاستثمار في البشر وإصلاح الأطر المؤسسية والتشريعية، وكذلك عمليات التحول الرقمي وأيضا تدقيق أعمال أجهزة الإدارة العامة وغيرها من المحاور، وذلك بما يحقق صالح الوطن والمواطنين. وقال الدكتور صالح الشيخ: فيما يتعلق بمحور بناء وتنمية قدرات الموظفين، انتهى الجهاز خلال عام 2020 من تدريب 19 ألفا و568 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، كما نفذ 78 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة العليا استفاد منها 1339 موظفا (مدير عام - رئيس إدارة مركزية - رئيس قطاع)، ونفذ أيضا 25 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة الوسطى والإشرافية استفاد منها 732 موظفا، ونفذ أيضا 41 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة التخصصية والمكتبية الحديثة بإجمالي 945 موظفا، ونفذ 20 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بإجمالي 381 موظفا. وفي مجال نظم المعلومات والتحول الرقمي، انتهى الجهاز من تهيئة 100 حاسب آلي محمول "لاب توب" و50 تابلت وتسليمها للعاملين بالجهاز مع APN للربط من خلال شبكة داخلية مؤمنة لتطبيق سياسة العمل عن بعد، نظرا لظروف العمل في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سير العمل وصحة العاملين بالجهاز، وتهيئة كافة الأجهزة للعمل بطرق التراسل عن بعد، كما تم تحديث ومتابعة برامج مضاد الفيروسات وإجراء مسح لكافة الأجهزة والخوادم للتأكد من تأمين شبكة الجهاز، وإجراء اختبارات دورية للتأكد من كفاءتها. وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: قام الجهاز بمتابعة العمل في مشروع الذاكرة المؤسسية والذي يهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، كما تم الانتهاء من إنشاء ومراجعة وتحديث 22 تطبيقا إلكترونيا وقاعدة بيانات منها منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، وتطبيق منظومة الترقيات والتسكين للعاملين بالدولة، وتدشين العديد من التطبيقات الإلكترونية، منها مبادرة كل يوم كتاب، وإخدم بلدك بفكرة. وعلى صعيد مشروعات الجهاز، فقد تم الانتهاء من تحويل 9 ملايين مستند ورقي إلى نسخ إلكترونية، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي يستهدف رقمنة أعمال الجهاز الداخلية مما يؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة في أسرع وقت ممكن. كما انتهى الجهاز من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات. وفي مجال التنظيم وإعادة الهيكلة، انتهى الجهاز من تعديل الهياكل التنظيمية لعدد 116 جهة بالجهاز الإداري للدولة وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنفيذية، كما انتهى من دراسة إعادة تنظيم جزئية ل 69 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوى العاملة، والصحة والسكان، إلى جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الأرصاد الجوية، وأنشأ هيكلا تنظيميا لأول مرة ل 18 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارة الدولة للإعلام، وكالة الفضاء المصرية، الهيئة العامة للرعاية الصحية. وأوضح "الشيخ" أن الجهاز انتهى أيضا من دمج وزارتي السياحة والآثار تحت مسمى (وزارة السياحة والآثار)، وكذلك دمج مصلحة الخزانة العامة ومصلحة سك العملة، تحت مسمى (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة). وفيما يتعلق بمركز تقييم القدرات والمسابقات، فقد انتهى الجهاز من تقييم 18 ألفا و411 من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في مختلف الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي. وقال الدكتور صالح الشيخ: تضمن التقرير في مجال الشئون الوظيفية، انتهاء الجهاز من تثبيت 25 ألفا و341 موظفا متعاقدا، وإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى "التسوية" لعدد 14 ألفا و417 موظفا، وتعديل الشكل التعاقدي لعدد 3 آلاف و916 موظفا، ودراسة تنفيذ 20 ألفا و883 حكما قضائيا لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك وفقا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
