استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تناول نشاط الجهاز خلال عام 2020. الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انه تم الانتهاء من إنشاء ومراجعة وتحديث عدد 22 تطبيقا إلكترونيا وقاعدة بيانات منها منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، وتطبيق منظومة الترقيات والتسكين للعاملين بالدولة، وتدشين العديد من التطبيقات الالكترونية، منها مبادرة كل يوم كتاب، وإخدم بلدك بفكرة. وعلى صعيد مشروعات الجهاز، فقد تم الانتهاء من تحويل 9 ملايين مستند ورقي إلى نسخ إلكترونية، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي يستهدف رقمنة أعمال الجهاز الداخلية مما يؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة في أسرع وقت ممكن. كما انتهى الجهاز من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات. وفي مجال التنظيم وإعادة الهيكلة، انتهى الجهاز من تعديل الهياكل التنظيمية لعدد 116 جهة بالجهاز الإداري للدولة وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنفيذية، كما انتهى من دراسة إعادة تنظيم جزئية لعدد 69 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوى العاملة، والصحة والسكان، إلى جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الأرصاد الجوية، وأنشأ هيكلا تنظيميا لأول مرة لعدد 18 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارة الدولة للإعلام، وكالة الفضاء المصرية، الهيئة العامة للرعاية الصحية. وأوضح "الشيخ" أن الجهاز انتهى أيضا من دمج وزارتي السياحة والآثار تحت مسمى (وزارة السياحة والآثار)، وكذلك دمج مصلحة الخزانة العامة ومصلحة سك العملة، تحت مسمى (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة). وفيما يتعلق بمركز تقييم القدرات والمسابقات، فقد انتهى الجهاز من تقييم عدد 18 ألفا و 411 من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في مختلف الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي. وقال الدكتور صالح الشيخ: تضمن التقرير في مجال الشئون الوظيفية، انتهاء الجهاز من تثبيت 25 ألفا و 341 موظفا متعاقدا، وإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى "التسوية" لعدد 14 ألفا و417 موظفا، وتعديل الشكل التعاقدي لعدد 3 آلاف و 916 موظفا، ودراسة تنفيذ 20 ألفا و 883 حكما قضائيا لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك وفقا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
