تصوير - أحمد جمعة: يشهد سوق السيارات المصري حالة من الحراك، تزامنًا مع دخول مبادرة الحكومة المصرية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج حيز التنفيذ وإقامة المعرض الأول لتكنولوجيا الطاقة النظيفة الذي استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام واختتم اليوم، الأربعاء. وتستهدف المبادرة في المقام الأول إخراج السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها 20 عامًا فأكثر من الشوارع والطرق المصرية وإحلالها بسيارات جديدة تعتمد على الطاقة المزدوجة "غاز طبيعي - بنزين". ومع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإحلال والتخريد، والتي سيتم تطبيقها في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، يتوقع خبراء أن ينتعش سوق السيارات المستعملة وخاصة الأقدم من 20 عامًا، إذ يمكن الاستفادة منها للحصول على سيارة جديدة بميزات جيدة وتسهيلات بنكية تصل إلى 10 سنوات. قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن اتجاه الحكومة لتخريد السيارات التي مضى على إنتاجها 20 عامًا، سيؤدي إلى انعاش حركة المبيعات بسوق المستعمل وارتفاع أسعارها كونها شرط الحصول على سيارة جديدة. وأضاف أبو المجد فى تصريح ل"مصراوي" أن مصر تتكبد أموال باهظة لشراء "المحروقات"، فلذلك كان لابد من تدخل الدولة لدعم قطاع السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي خاصة بعد وجود فائض كبير من الغاز الطبيعي بمصر. وأوضح: "المبادرة التي تأتي بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة ذكية جدًا ولا يوجد عاقل يرفضها، نظرا لوجود مزياه متعددة منها خصم السيارة "المخردة" من قيمة السيارة الجديدة، حجب ضريبة قيمة المضافة من أصل "الملبغ" والتي تصل ل30 ألف جنيه بالإضافة لتقسيط القيمة المتبقية على 10 سنوات بفائدة 3%. وأكد رئيس رابطة التجار أن الدولة تسير بخطى واضحة وسريعة فى إنشاء محطات الغاز الطبيعي لمواكبة هذه التطورات، حيث من المتوقع إنشاء 325 محطة جديدة ليكون الإجمالي على مستوى الجمهورية 550 محطة، معلقًا "هذا الرقم جيد جدا خلال المرحلة الأولى". وعن قدرة شركات صناعة السيارات المحلية المشاركة بالمبادرة على تلبية احتياجات المقبلين على الشراء قال أبو المجد، إن هذه الشركات بحاجة لدعم قوى خاصة خلال تلك الفترة فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19"، نظرا لأن هذه الشركات مرتبطة ارتباط وثيق بالصين التي عانت بشكل كبير الفترة الأخيرة في "مكونات التصنيع". من جانبه توقع حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن يشهد سوق السيارات انتعاشًا خلال الفترة المقبلة بفضل المبادرة التي تقودها الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وأوضح مصطفي، أن التخريد فرصة جيدة لامتلاك سيارات جديدة واستبدال القديمة بسيارات مجمعة محليا، أى أنها ستساعد أيضا على نمو مبيعات السيارات المجمعة محليا وإحداث طفرة كبيرة بالمبيعات. وأشار إلى أن شركات صناعة السيارات المشاركة بالمبادرة تمثل كيانات كبيرة ولديها القدرة على تلبية احتياجات السوق المصري، والتي يأتي منها MCV، وتوزيع وسائل النقل TVD، و كينج لونج إيجيبت، والأمل لتصنيع وتجميع السيارات، والمنصور للسيارات، وMG. بدوره نفى العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لأسواق السيارات المستعملة بالقاهرة، ما تردد مؤخرًا عن احتمالية زيادة أسعار السيارات المستعملة مستقبلًا وخاصة التي مر على عليها 20 عامًا بحجة استبدالها من خلال معرض "التكنولوجيا"، لتحويل وإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة. وأوضح إسماعيل ل"مصراوي" أن فكرة زيادة الأسعار للسيارات المستعملة أمر "مستحيل" لأمور كثيرة، أبرزها أن السيارات الجديدة التي يتم شراؤها من خلال المبادرة ستكون بنفس الأسعار الموجود بسوق السيارات "المحلي"، معلقًا أن الإقبال الكثيف على المعرض لا يعني أن كل هؤلاء يحصلون على سيارات "جديدة" فإن الاشتراطات ستنقح قائمة المتقدمين بشكل كبير. يذكر أن مجلس الوزراء أعلن عن تخصيص رقم 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات. ومن المقرر أن تقدم الدولة دعما يطلق عليه الحافز الأخضر لكل سيارة يتم إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وذلك بحد أقصى 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
