"تخريد السيارات".. ارتباك في سوق المستعمل وقطع الغيار.. و"انتعاش" متوقع في "الزيرو".. أبو المجد: اتجاه لشراء الجديد بالتقسيط.. ومختار: 55% تراجعا في المبيعات.. وسليمان: جذب شركات جديدة لضخ الاستثمارات

"تجار السيارات" تطالب بتقديم حوافز للمستهلكين لتشجيعهم على الإحلال
أبو المجد: تراجع الإقبال على شراء الأقل من موديل 2010.. واتجاه البعض لشراء "زيرو" بالتقسيط
مختار: 55% تراجعًا في مبيعات قطع الغيار.. و"التخريد" سيزيد العبء
سليمان: الإحلال سيجذب شركات جديدة لضخ استثمارات بالقطاع
الصناعات المغذية تقترح تصدير السيارات المتهالكة لتوفير العملة الصعبة
اتفق تجار السيارات وقطع الغيار، على أن تخريد السيارات القديمة التي مر عليها 20 عامًا، خطوة جيدة ومشروعة تأخرت كثيرا نظرًا لأنه سيقضي على الازدحامات المرورية التي كانت تحدث نتيجة أعطال السيارات القديمة والمتهالكة، كما أنه سيخفض معدلات التلوث، مؤكدين أنه سيؤدي إلى تحسين مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة، بينما سيؤدي إلى تراجع حركة البيع والشراء في سوق قطع الغيار.
وحسب تصريحات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، فإن قانون إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عامًا ينطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكي في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه مؤخرًا، بإدخال السيارات الملاكى لهذا البرنامج، لحرص الدولة على الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصرى، سواء من خلال توفير فرصة عمل جيدة له.
في البداية يقول المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، إن اتجاه الحكومة بتخريد السيارات التي مضى على إنتاجها 20 عامًا سواء الميكروباص أو الأجرة أو الملاكي مستقبلا، سيؤدي إلى انعاش حركة المبيعات سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة.
وأضاف أبوالمجد ل"البوابة"، أن تحويل السيارات المتهالكة لخردة له عدة فوائد أبرزها تقليل انبعاثات الكربون، وبالتالي تقليل معدل التلوث خاصة في القاهرة والمحافظات المزدحمة، بالإضافة إلى أن هذه السيارات تعطل كثيرا بالطرق وبالتالي تؤدي إلى إعاقة حركة المرور.
وطالب، بضرورة تحفيز المستهلكين الذين سيتم إحلال سياراتهم بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي من خلال رفع الفائدة بالكامل مقابل التخريد، وتعويض العملاء الذين لم يحصلوا على سيارة جديدة بمبلغ مالي يعبر عن قيمة السيارة.
وأشار إلى أن أبرز السيارات الملاكي التي سيتناولها التخريد مستقبلا حال تطبيق القانون هي فيات 126 و127 و128و131 و132، بالإضافة إلى بيجو 405 و404، ومرسيدس المعدلة، نظرًا لأنه مضي على إنتاجها أكثر من 20 عامًا.
وحول تأثير تخريد السيارات المستعملة على مبيعات السوق، يقول "أبوالمجد"، إن تخريد السيارات سيؤدي إلى انتعاش في حركة البيع والشراء سواء للمستعمل أو الجديدة، قائلا: "كل واحد عنده عربية هتتخرد عارف أنه محتاج عربية مكانها"، متوقعا زيادة إقبال العملاء على شراء السيارات الجديدة بالتقسيط للابتعاد عن التخريد، لافتا إلى أنه رغم ذلك إلا أنه تسبب في ارتباك في سوق المستعمل.
وتوقع رئيس مجلس الإدارة، أن العملاء لا يقدمون على شراء سيارات مستعملة أقل من موديل 2010، قائلا: "السيارات اللي من 2000 وحتى 2010 محدش هيشتري الموديلات دي نظرا لقربها من قرار التخريد"، مما سيعني أن هناك 10 سنوات أخرى سيتم تخريدها دون قرار الحكومة.
وقال المهندس يحيي مختار إخصائي ومسئول تسويق ومبيعات قطع غيار السيارات، إن بعض مالكي السيارات المستعملة وخاصة التي مر عليها 20 عامًا لا يستطيعون إعادة بيعها بعد الإعلان عن قانون تخريد السيارات القديمة والمتهالكة.
وأضاف مختار ل"البوابة"، أن القانون الجديد المقرر تطبيقه خلال السنوات المقبلة سيؤدي إلى القضاء على السيارات المتهالكة التي تسير في الشوارع، وغالبا ما تسبب اختناقات مرورية كما أنها ملوثة للبيئة، حيث إنه سيجبر مالكي السيارات القديمة إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وحول مدى تأثير سوق قطع الغيار، أكد مسئول التسويق والمبيعات، أن القانون سيؤثر سلبا على مبيعات قطع الغيار نتيجة تخريد السيارات المستعملة خاصة أن المبيعات تعتمد بشكل كبير على السيارات القديمة نظًرا لكثرة أعطالها وحرص بعض المستهلكين على تغيير قطع الغيار.
وأشار إلى أن مبيعات قطع الغيار تراجعت بنسبة كبيرة تصل إلى 55% خلال الفترة جراء جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن مالكي السيارات لا يقومون بالإصلاح واستبدال قطع الغيار إلا للضرورة فقط، وبالتالي تخريد السيارات سيزيد العبء على سوق قطع الغيار.
من جانبه، أكد المهندس عمرو سليمان، عضو رابطة مصنعى السيارات، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، إن مصانع السيارات المحلية في انتظار تنفيذ قانون إحلال المركبات حيث إنه سيكون بداية تحسين مبيعات القطاع بعد الهبوط الحاد الذي شهده خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف سليمان ل"البوابة"، أن نجاح مشروع إحلال السيارات التي مضي على إنتاجها 20 عامًا يتوقف على التوسع وانتشار محطات الوقود المزودة بالغاز الطبيعي لاستيعاب كل السيارات المستهدف تحويلها، مؤكدا أن جميع مصانع السيارات المحلية مؤهلة لتخريد السيارات وإنتاج أخرى تعمل بالغاز.
وأكد عضو رابطة مصنعى السيارات، أن عدم إحلال السيارات المتهالكة كان أحد أسباب عدم استثمارات الشركات العالمية في السوق المصرية، مؤكدا أن المبادرة سوف تساهم في ضخ استثمارات جديدة في القطاع، قائلا: "الإحلال مشروع لا بد منه للتخلص من السيارات القديمة ودخول سيارات جديدة وهو معمول به في جميع الدول".
ومن جانبه قال المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن مشروع قانون إحلال السيارات التي مضي عليها 20 عاما خطوة جيدة، وستكون مفيدة للقطاع بشكل عام وبالصناعة بشكل خاص.
واقترح توفيق خلال حديثه ل"البوابة"، فتح باب التصدير أمام السيارات القديمة خاصة أن هناك بعض الدول الأفريقية كانت تطلبها في السنوات الماضية حيث ستقوم بإعادة تعديلها وطرحها في أسواقها المختلفة، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى التخلص منها في السوق المصرية، كما أنها ستوفر العملة الصعبة.
وأكد أن تصدير السيارات المتهالكة ستكون له مزايا مختلفة تتمثل في أنها ستدخل العملة الأجنبية الصعبة للدولة وتحسين سوق السيارات، والتخلص من السيارات القديمة والتي تعوق حركة المرور نتيجة الأعطال الكبيرة، علاوة على انخفاض معدلات التلوث التي تصدر منها.
وأكد أنه لا بد من وضع خطة جيدة والعمل على تنفيذها لضمان نجاح مشروع التصدير، وذلك يمكن من خلال إنشاء شركات سواء في الدول الأفريقية لاستيراد هذه السيارات من مصر، أو من خلال إنشاء شركات في مصر وجمع السيارات وتصديرها للخارج، أو تجميعها من خلال وكلاء السيارات في مصر.