◄كان توجيه رئيس الجمهورية واضحًا وقاطعًا بشأن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال تصميم برنامج قوي متكامل يستهدف تحويل السيارات المتقادمة، سواء أجرة أو ميكروباص، كما وجه الرئيس السيسي، مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، لحرص الدولة على الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري، سواء من خلال توفير فرصة عمل جيدة له، من خلال سيارة ميكروباص تعمل بالغاز، أو من خلال تنقلاته من خلال استخدامه للسيارة الملاكي، وخاصة السيارات التي مر على صنعها أكثر من 20 عامًا. ويبدو أن المرحلة المقبلة من مستقبل مصر ستشهد تطورًا لم تشهده البلاد منذ سنوات كثيرة، من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنه للأجيال الحالية والأجيال القادمة، وهو ما ظهر جليًا خلال توجيهات الرئيس بعدم ترخيص أي سيارة جديدة إلا بعد تحويلها بالغاز مع توجيه تعليمات صريحة لوزارة المالية بضرورة توفير هذا التحويل بفائدة ضعيفة أو حتى صفر فوائد لتتوافق مع الظروف المختلفة للمواطنين. وأضاف الرئيس السيسي، لا يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، مش هنرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز، لما نقول لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز فهذا من حقنا كدولة بتنظيم شؤون شعبها هنعمل كدا. من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه طبقًا لمبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة سوف يتم العمل على تخريد السيارات القديمة من خلال بعض البنود كالتالي: - أولًا - إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكي. ثانيًا - التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ثالثًا- سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميس رابعًا - تخريد السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما. خامسًا - وضعت برنامج تحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي. سادسًا- إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين. سابعًا - إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكي. وأشارت الوزيرة إلى أن سيارات الجديدة لديها إمكانية العمل بالوقود المزدوج، وبمجرد الانتهاء من محطات الوقود بالكامل الموجود حتى الآن 190 محطة سيتم منع الترخيص إلا إذا كانت السيارات تعمل بالوقود المزدوج، والتكلفة تتراوح بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه للسيارات التي لا يزيد عمرها عن 20 عاما، وموتور السيارات قوته أكثر من 70%، وهناك نظام تخريد السيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاما، وسيتم صرف سعر التخريد وعمل قرض لحصوله على سيارة جديدة من خلال جهاز تنمية المشروعات. وأضافت د. جامع، إلى أنه ليس مطلوبًا من أي مواطن يريد استبدال سيارته سوى تسليم السيارة ذات الرخصة السارية والرقم القومي، وسنعتبر السيارة مقدما للسيارة الجديدة، وكنا نتحدث عن فائدة بسيطة ولكن الرئيس قال عن الفائدة ستكون صفرية، وتم التواصل مع مصانع السيارات وحريصون على عمل هذه المصانع وقادرون على الوفاء بالطلبات. قرار سليم وصحي قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار تخريد السيارات التي تجاوزت 20 سنة من تصنيعها قرار «صحي»، لافتًا في تصريحاته أن القرار سيساهم في القضاء على السيارات المتهالكة المتواجدة في الشوارع المصرية وتؤدي إلى العديد من المشاكل المرورية التي يعاني منها الجميع. وأشار أبو المجد، إلى أن تحركات الأسعار المتوقعة بعد تطبيق القرار تعتمد على سياسة العرض والطلب وهي اللغة السائدة في كل الدول وبالتالي عند زيادة الطلب دون زيادة في العرض أو أن تتم مراعاة أسلوب تطبيق القرار سيكون هناك تأثير على الأسعار، وفيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أشار إلى أنه «ليس كل فئات السيارات يمكن تحويلها للعمل بالغاز من الناحية الفنية خاصة السيارات التي تطبيق اشتراطات (يورو 6) إلا أنه قرار إلزامي في النهاية، مضيفًا أن مصر لديها ثروة طبيعية حالية من الغاز الطبيعي وبالتالي لابد من الاستفادة منها. وأضاف أبوالمجد، إن العالم حاليًا يتجه للطاقة النظيفة والتحول إلى الاعتماد على السيارات الكهربائية، ولكن هذه التكنولوجيا مازالت في مرحلة تطور ولم تستقر بعد، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المركبات المرخصة حتى نهاية عام 2016 بلغت 9.4 مليون مركبة، منها ( 3.2 مليون مركبة بنسبة 34.5% بالمحافظات الحضرية، 3.1 مليون مركبة بنسبة 32.9% بمحافظات الوجه البحري، 2.8 مليون مركبة بنسبة 30.0% بمحافظات الوجه القبلي، 247.0 ألف مركبة بنسبة 2.6% بمحافظات الحدود)، كما أظهرت أن إجمالي السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بلغت نحو 162 ألفا و859 سيارة في الفترة من العام المالي «2007-2008» إلى «2017-2018».
