تعمل الدولة حاليا على عدة برامج لإحلال وتجديد السيارات التي تجاوز عمرها 20عاما، وذلك لتفعيل قانون المرور الذي ينص على عدم ترخيص تلك السيارات، بالإضافة إلى أنه سيتم ادراج نوع الوقود المستخدم كشرط من شروط التراخيص، وفقا لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وتشمل خطة الاحلال والتجديد، عدة مراحل من تخريد السيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاما وتستخدم السولار وكذلك تحويل السيارات للعمل بالغاز، حيث تصل تكلفة تحويل السيارات " الملاكي والتاكسي والميكروباص" البالغ عددهم 1.8 مليون مركبة للعمل بالغاز بديلا للبنزين والسولار نحو 320 مليار جنيه من خلال خطط تنفذ ما بين 2- 5 سنوات وتتضمن خطة الإحلال.. تحويل كافة السيارات الملاكي للعمل بالغاز بتكلفة 250 مليار جنيه.. من خلال تقديم تمويل ميسر لأصحابها عبر التنسيق الذي يتم حاليا مع الجهات التمويلية، وعلى رأسها البنك المركزي، والبنوك العاملة وبعض الشركات التي تقوم بتقديم التمويل الميسر. يتم تحويل 147 ألف تاكسي وميكروباص من العمل بالبنزين إلى الغاز التي لم يتجاوز عمرها 20 عاما خلال 3 سنوات بتكلفة 1.2 مليار جنيه وتتضمن شروط ذلك التحويل.. ألا يتعدى عمر السيارة سواء ميكروباص أو تاكسي او ملاكي عن 20 عاما، وألا تقل كفاءة عمل الموتور عن 75%، ورخصة السيارة ولكيفية الاستفادة من المبادرة وتكلفتها ، يقوم صاحب السيارة الراغب في التحويل بالتوجه إلى مراكز " كار جاز" و "غازتك"، التابعة لوزارة البترول، او لجهاز تنمية المشروعات لطلب التحويل. تتراوح تكلفة تحويل السيارة من العمل بالبنزين للغاز ما بين 8-12 ألف جنيه، ويتاح عملية تقسيط قيمة التحويل على مدار 5 سنوات.. وذلك بإضافة رسوم بسيطة على قيمة التموين من خلال المحطات. وتستهدف الخطة احلال 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين بتكلفة 10 مليارات جنيه كما تشمل الخطة إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار على مدار 4 سنوات بتكلفة 53 مليار جنيه، حيث سيتم اتاحة برامج تمويلية ميسرة جداً لأصحاب سيارات الميكروباص لشراء اخرى جديدة بمتوسط سعر يتراوح من 225 ألف إلى 240 ألف جنيه. وتتضمن الخطة تخريد كافة سيارات الميكروباص التي تعمل بالسولار ويزيد عمرها عن 20 عاما بالكامل.. وذلك بمقابل سوف تقوم الدولة بدفعه كمقدم لأصحاب تلك السيارات لشراء مركبات حديثه وتشمل خطة الدولة في اتجاه استخدام الغاز الطبيعي بديلا للبنزين والسولار في السيارات التوسع في إنشاء محطات التموين البالغ عددهم نحو 190 محطة على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء 336 محطة أخرى. ويساهم تحويل السيارات من البنزين للغاز واحلال السيارات التي تعمل بالسيارات بأخرى جديدة في تقليل تكلفة الوقود بما يعادل 50%، حيث سيوفر المواطن نحو 1900 إلى 2000 جنيه شهريا إذا استهلك 15 لتر غاز يوميا. كما سيتم خلال الفترة المقبلة اطلاق مبادرة جديدة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، بما يسمح باستخدام الغاز الطبيعي كوقود. وتتضمن شروط الانضمام لها.. أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محلياً ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من وزارة التجارة والصناعة. وتشمل أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي)، بما يراعي اعتمادية المركبات ويتوافق مع كافة اشتراطات الأمان والسلامة. كما سيتم تسليم السيارة المطلوب إحلالها وفقا لشروط التخريد (السيارة تعمل وسارية الترخيص). ويحصل المشارك في تلك المبادرة على عدة مزايا.. توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائيّ، و برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزي، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة. كما أن مصنعي المركبات سيحصلون على حوافز جمركية ، كنوع من التحفيز على الإنتاج. واوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في تصريحات تليفزيونية، أن الفترة المقبلة يمكن أن يتم العمل على وضع تشريع ينص على عدم استخدام السولار كوقود في السيارات، وأن يكون الوقود المستخدم هو الغاز الطبيعي.
