الإحصاء: 19.8% ارتفاعًا في أرصدة ودائع القطاع العائلي في العام الماضي

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 19.8%، مقارنة بالعام المالي الأسبق، بحسب النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي نشرها اليوم الأربعاء.
وبلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 3.253 تريليون جنيه في العام المالي 2019-2020 مقارنة بالعام المالي 2018-2019.
وساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.8٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، واستحوذ القطاع العائلي على نسبة 69.4 %من إجمالي الودائع المصرفية، وفقًا للبيان.
وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 567.3 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 4.7٪ عن العام السابق، واستحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 74.4٪ من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.1% من إجمالي الودائع المصرفية.
وقال البيان إن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام بلغت 511.1 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 27.5٪ عن العام السابق، واستحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.3٪ من ودائع قطاع الخدمات العام، وبلغت نسبة ودائع القطاع 10.9% من إجمالي الودائع المصرفية
وبحسب البيان ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في العام المالي الماضي لتصل إلى 4.686 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 17.4٪ عن عام الأسبق.
وزادت أرصدة الائتمان المصرفي في العام المالي الماضي إلى 2.204 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 18.7٪ عن العام المالي الأسبق، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة، وفقًا للبيان.
وقال إن أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص بلغت 919.3 مليار زيادة قدرها 15.5٪ عن العام السابق، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 713.7 مليار جنيه، بما يمثل 77.6%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوع لقطاع 41.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
وبلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 592.3 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 4.2٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية ليبلغ 436.2 مليار جنيه بما يمثل 73.6% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 26.9% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
وقال البيان إن فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي بلغ 2.482 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة قدرها 16.2٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 53% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.