كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية خلال العام المالي (2017-2018) بنسبة 17.4% على أساس سنوي. وأوضح الإحصاء، في بيان اليوم الأحد، أن الودائع المصرفية بلغت 3.55 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مرجعاً الزيادة إلى ارتفاع ودائع القطاع العائلى و قطاع الأعمال الخاص. وأشار إلى أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي، ارتفعت بنسبة 22.3% خلال العام، حيث بلغت 2370.8 مليار جنيه خلال (2017-2018)، وساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة95.1% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي. واستحوذ القطاع العائلي على نسبة66.7% من إجمالي الودائع المصرفية. وأضاف الجهاز، أن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص بلغت 521.0 مليار جنيه خلال (2017-2018) بنسبة زيادة قدرها 14.4% عن العام السابق. واستحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76.5% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 14.7% من إجمالي الودائع المصرفية. وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 405.1 مليار جنيه في 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 5.4٪ عن العام السابق. ويرجع هذا إلى زيادة لقيمة إيداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك حيث تمثل 96.8% من ودائع قطاع الخدمات العام. كما بلغت نسبة ودائع القطاع 11.4% من إجمالي الودائع المصرفية. وفي نفس السياق، ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي إلى 1.63تريليون جنيه في (2017-2018) بنسبة زيادة قدرها 14.4% عن عام (2016-2017)، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلاً من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة. واستعرض جهاز الإحصاء، أبرز مؤشرات أرصدة الائتمان المصرفي: - بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص729.7 مليار جنيه خلال 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 7.9% عن العام السابق. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 586.2 مليار جنيه، بما يمثل 80.3%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 44.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي . - بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 484.0 مليار جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 1.9% عن العام السابق. ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلغ 324.4 مليار جنيه بما يمثل 67.0 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 29.6% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. - بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 1920.5 مليار جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 20.0% عن العام السابق. ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 54.0% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.