أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2017/2018 مقارنة لعام 2016/2017. وقالت النشرة إن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغت 2370.8 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 22.3٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي على نسبة 66.7%من إجمالي الودائع المصرفية. وأضافت: "بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 521.0 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 14.4٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76.5٪ من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 14.7% من إجمالي الودائع المصرفية". وتابعت: "بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 405.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 5.4٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى زيادة لقيمة إيداع الخزانة والإدارة الحكومية والبنوك، حيث تمثل 96.8% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 11.4% من إجمالي الودائع المصرفية". وأكدت النشرة ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2017/2018 لتصل إلى 3553.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 17.4٪ عن عام 2016/2017، وكان لارتفاع ودائع كل من القطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر فى تلك الزيادة. وتضمنت المؤشرات ارتفاع أرصدة الائتمان المصرفي 1633.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 14.4٪ عن عام 2016/2017، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر فى تلك الزيادة، حيث بلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 729.7 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 7.9٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 586.2 مليار جنيه، بما يمثل 80.3%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 44.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. وبلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 484.0 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 1.9٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية، حيث بلغ 324.4 مليار جنيه بما يمثل 67.0% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 29.6% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. فيما بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 1920.5 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 20.0٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 54.0% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.
