المركزي: البنوك قادرة على مواجهة أي ضغوط محتملة للموجة الثانية لكورونا

أكد البنك المركزي قدرة القطاع المصرفي- متمثلا في 15 بنكا تستحوذ على 84.2% من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي- على تحمل اختبارات الضغوط التي تم إجراؤها في ظل سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية والذي قد ينتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.
وأشار المركزي، خلال تقرير الاستقرار المالي عن عام 2019-2020، الصادر أمس، إلى أن ذلك يأتي بما يمتلكه القطاع من قاعدة رأسمالية قوية، واستمرار معيار كفاية رأس المال في تحقيق معدلات أعلى من الحد الأدنى للمعايير الدولية لتعليمات بازل.
وأضاف المركزي أن البنوك تمتعت بقدر كافٍ من الأصول السائلة، حيث تخطت كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر- بعد تطبيق الاختبارات- الحد الأدنى المقرر والذي يبلغ 100% وفقاً للجنة بازل.
كما يترتب على استخدام هيكل آجال الاستحقاق قدرة الأصول السائلة لكافة البنوك على تغطية الفجوات السالبة بنسبة 100% وهو ما يثبت قدرة القطاع المصرفي على مواجهة أية خسائر غير متوقعة، بحسب المركزي.
وبحسب المركزي، تعد اختبارات الضغوط من أهم الأدوات التحليلية للسياسة الاحترازية الكلية، والتي يتم استخدامها لقياس مدى قدرة النظام المالي على استيعاب وتحمل الصدمات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، والتي يتم افتراض حدوثها في إطار سيناريوهات للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية.
وأشار المركزي إلى أن هذه السيناريوهات استثنائية ولكنها ممكنة الحدوث، غير أنها لا تعد توقعات للتطورات الاقتصادية والمالية الكلية.
وتشمل اختبارات مخاطر الضغط قياس قدرة البنوك في مواجهة تأثير الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنها مخاطر التركز في محفظة الائتمان، والأوراق المالية، ومخاطر السوق في مدى قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة التغيرات في أسعار الصرف والتي ينتج عنها خسائر أو تراجع في الأرباح، ومخاطر نقص السيولة، وزيادة نسب التعثر، وفقا للمركزي.
وأوضح أنه تمت صياغة افتراضات اختبارات الضغوط في إطار سيناريوهات مرتبطة بالأداء الاقتصادي الكلي والتي تعكس التداعيات السلبية المحتملة للموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، والأداء المالي الحكومي، والقطاع الخارجي، وقيمة العملة المحلية، وبالتالي التصنيف الائتماني للدولة.