معيط: استبعاد ملفات غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية من "كبار الممولين"

طالب محمد معيط، وزير المالية، الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة.
وقال الوزير في بيان لمصلحة الضرائب، اليوم الأحد، إنه في حالة عدم التزام هذه الشركات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة، كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.
وبدأت مصلحة الضرائب في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل رسمي منتصف نوفمبر الماضي من خلال إلزام 143 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بتطبيقها.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق المرحلة الثانية على نحو 347 شركة منتصف فبراير 2021 ثم تطبيقها بشكل كامل على كل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين بدءا من منتصف مايو المقبل والذين يصل عددهم إلى نحو 2800 شركة، على أن يتم تعميم المنظومة بدءا من أول يوليو 2021.
من جانبه، أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيكون هناك من أول يوليو المقبل العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وذكر أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021، وكذلك فإنه تمت إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين.
وأوضح عبد القادر أنه كذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لا تستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت منضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب.
كما ألزم القرار أيضا شركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات بأن تنضم إلى المنظومة، وفقا لرضا عبد القادر.
وألزم قرار رئيس الوزراء هذه الجهات والشركات أيضا بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، بحسب رئيس مصلحة الضرائب.
وقال عبد القادر إن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، كما أنهم لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أن المصدرين لن يستطيعوا كذلك استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقا يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.