التعاون الدولي: 754 مليون دولار تمويلات لمشروعات تنمية سيناء في 2020

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، عن الاتفاق على تمويلات تنموية مع الصناديق العربية بقيمة 754.4 مليون دولار للخطة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال صناديق التمويل العربية، في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
ووفقًا للتقرير فإن التمويلات التنموية التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، خلال 2020، لصالح تنمية شبه جزيرة سيناء، تتوزع بواقع 244.16 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع استكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وتمويل بقيمة 183 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لذات المشروع.
وفي قطاع تحلية المياه اتفقت وزارة التعاون الدولي مع الصندوق الكويتي للتنمية على توفير 18 مليون دولار مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة.
كما تم الاتفاق على توفير 168.4 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لمشروعات البنية التحتية للطرق بواقع 85.9 مليون دولار لمشروع استكمال طريق النفق شرم الشيخ، و82.51 مليون دولار لمشروع استكمال طريق عرضي 4.
وفي مجال التعليم تم الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية على توفير تمويل تنموي بقيمة 140.8 مليون دولار استكمال مشروع جامعة الملك سلمان في شبه جزيرة سيناء.
وتحقق هذه التمويلات التنموية أهداف التنمية المستدامة، الأول القضاء على الفقر، الثاني: القضاء التام على الجوع، الخامس: المساواة بين الجنسين، السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي، الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الحادي عشر: المدن والمجتمعات المستدامة، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
سيناء.. قصص تنموية استثنائية
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما تنفذه الدولة في شبه جزيرة سيناء له ميزة استثنائية، تنبع من أهمية المنطقة لمصر، ومكانتها التاريخية، وثقافتها المميزة، وطبيعتها الخلابة، والكثير الذي لا يمكن أن تعبر عنه الكلمات.
وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تسعى لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة، والتعاون متعدد الأطراف، لإطلاق الإمكانات الكامنة للمجتمعات في شبه جزيرة سيناء وتنميتها.
وأوضحت أن المجتمعات لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون الاتصال المباشر، لذلك فإن سياسة مصر تجاه تنمية سيناء تقوم على تعزيز الروابط بين المجتمع السيناوي وكافة ربوع مصر، والتعرف على التحديات والفرص.
وذكرت المشاط أن إيجاد طرق لتحقيق الفائدة للمجتمعات هو المحرك الرئيسي في جميع المشروعات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بمؤسسات التمويل العربية، المساهمة في برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، (الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي)، من خلال برنامج طموح يهدف إلى تمويل مشروعات التنمية بقيمة 2,698 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه تم تخصيص هذه الأموال للقطاعات التالية (الطرق- التعليم العالي والبحث العلمي- التنمية الزراعية- تجمعات سكنية- الري والموارد المائية).
ويستفيد من مشروعات البرنامج حوالي 150 قرية بشبه جزيرة سيناء، وتهدف إلى إتاحة الخدمات الأساسية لعدد 558 ألف مواطن، وتوفير 2600 مسكن جديد، واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، بحسب الوزارة.
وقالت وزارة التعاون الدولي إن هذه المشروعات ستحقق عائدا ملموسا ونقلة نوعية لتوجيه الشباب في المجتمع السيناوي إلى الإنتاج واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية بما يساعد على الحد من ظاهرة البطالة والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لأهالي شبه جزيرة سيناء.
جامعة الملك سلمان.. صرح تعليمي جديد
وذكرت الوزارة أنه إيمانًا بالدور الذي يلعبه الاستثمار في رأس المال البشري في تطوير الكفاءات البشرية، والذي يعتبر خيارا استراتيجيا في تنمية وتطوير قدرات ومهارات ومواهب البشر، ومن خلال التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، تم تدشين جامعة الملك سلمان، بتمويل قدره 390 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، كما يشمل المشروع إنشاء ثلاثة فروع للجامعة بمدن الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، وتضم الجامعة 7 كليات في تخصصات علمية مختلفة، بالإضافة إلى إنشاء 3 كليات جديدة (كلية الهندسة وعلوم الحاسب بمدينة الطور، وكلية الفنون والتصميم، وكلية العمارة بشرم الشيخ).
كما يتضمن المشروع أعمال الرصف والتشجير للطريق المؤدي إلى فرع جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ، بحيث يصبح العدد الإجمالي 10 كليات موزعة على المدن (الطور، ورأس صدر، وشرم الشيخ) وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة 12300 طالب.
محطات المياه والصرف تفتح شرايين التنمية في سيناء
وشارك الصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في تمويل المشروعات التنموية الجارية في شمال سيناء، والتي تشمل محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه بحر البقر.
وتعزز محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد، التي مولها الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 182 مليون دولار تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب للأنشطة التجارية والصناعية في المدينة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة التحلية 150 ألف متر مكعب ويمكن زيادتها إلى 250 ألف متر مكعب في اليوم، وفقا للبيان.
وتبلغ سعة نظام تصريف مياه بحر البقر 5 ملايين متر مكعب في اليوم ويمكنه استصلاح 400 ألف فدان من شبه جزيرة سيناء، وتوفير 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه المشروعات إلى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الفاقد من المياه لأغراض التنمية مما يترك أثراً كبيراً في التنمية الزراعية في شمال سيناء، وتعزيز سوق العمل، بحسب الوزارة.
وتعتبر محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الصحي المحسمة، من أهم المشروعات في شبه جزيرة سيناء، حيث حصلت على لقب مشروع البنية التحتية للعام في حفل توزيع جوائز الابتكار الإنشائي لعام 2019؛ وفقا للبيان.
وقالت وزارة التعاون الدولي إنه تم تطوير المحطة بالتعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية وبالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك وزارة الموارد المائية والري وشركات القطاع الخاص.
وأضافت أن المحطة وفرت أكثر من 12.5 ألف وظيفة مباشرة و150 ألف وظيفة غير مباشرة، كما يوفر المشروع مياه الري لمساحة 50 ألف هكتار من الأراضي النائية والجافة في شمال ووسط سيناء، بهدف تمهيد الطريق للتنمية المستدامة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
وذكرت الوزارة أن المشروع يسهم في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
شبكة طرق لربط محاور التنمية
وأشارت وزارة التعاون الدولي إلى أنه يتم تنفيذ 7 مشروعات في قطاع النقل لربط محاور التنمية بسيناء، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 637.3 مليون دولار، حيث تم تنفيذها بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وتتضمن هذه المشروعات طريق النفق - طابا، وطريق عرضي رقم (1)، وطريق الجدي، وطريق عرضي (4)، وطريق النفق - شرم الشيخ، وطريق محور التنمية، و4 وصلات تربط محور التنمية بالطريق الساحلي.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات تهدف إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال.
وأكدت أن ذلك يسهم في خدمة جهود التنمية في شبه الجزيرة بصفة عامة، من خلال توفير فرص عمل، وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، وخدمة التجمعات السكنية الجديدة، وربط الطرق بالمناطق الصناعية والموانئ، وقناة السويس، وتسهيل حركة التجارة الداخلية، فضلاً عن خدمة حركة التجارة المستقبلية بين مصر والدول المحيطة.