أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الأثر الإيجابي والمستدام لمشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء على حياة المواطنين، ودورها في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والتي بلغت نحو 45 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى فقط. وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي أن ذلك جاء خلال تفقد المشاط، اليوم /الأحد/، لمشروعات التجمعات التنموية بشقيها السكني والزراعي الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وفي إطار قيام الوزارة بدورها لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأوضحت المشاط أن مشروع التجمعات التنموية يستهدف إنشاء 18 تجمعا سكنيا وزراعيا، ويضم كل تجمع مسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع تجارى وأراضي، فضلا عن استغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في شبه جزيرة سيناء. وقالت "إن سياسة إنشاء التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء تقوم على توفير حياة كريمة لأهالي سيناء، حيث تتوافر فيها كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية، وتوفير مياه الشرب النظيفة واستصلاح الأراضي الزراعية، والاهتمام بالخدمات التعليمية بما ينعكس إيجابا على تحسين حياة المواطنين". وأضافت أن الوزارة تسعى لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية، هي: منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي أطلقتها في أبريل الماضي، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية ومحاورها الثلاثة "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة"، وثالثًا: التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بالمشروعات التنموية وموافقة كل منها لهدف أو أكثر من الأهداف الأممية. ونوهت بأن مشروعات التجمعات التنموية تتسق مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الثامن المتعلق بتوفير عمل لائق مما يساعد على نمو الاقتصاد، والهدف ال11 وهو إعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة لتوفر حياة أفضل وآمنة للمواطن، والهدف ال15 وهو الحياة في البر، والهدف ال17 وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وهو ما يدفع نحو تحسين الوضع المعيشي لسكان منطقة المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. وأشادت المشاط بالدور الحيوي الذي قام به الصندوقان السعودي والعربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم التنمية الوطنية، لاسيما بشبه جزيرة سيناء، لما لها من اعتبارات للأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة حرص الحكومة على استمرار التعاون المثمر مع الصناديق العربية لاستحداث قنوات تعاون جديدة لدفع الجهود التنموية اتساقا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. ولفتت إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يمول عددا من المشروعات التنموية في إطار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى منها 1.5 مليار دولار من ضمنها مشروع التجمعات التنموية لإنشاء 1381 بيتا بدويا ومنشأت خدمية، والخاصة بالتجمعات من خلال اتفاقيتين؛ الأولى بقيمة 120 مليون دولار لإنشاء 410 بيوت بدوية ومنشآت خدمية بتلك التجمعات، والثانية بقيمة 113.3 مليون دولار لإنشاء 17 تجمعا بإجمالي 971 بيتا بدويا ومنشآت خدمية بالتجمعات. كما أوضحت أن الصندوق السعودي للتنمية يمول أيضا مشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا لاستصلاح واستزراع 23 مليون م2 واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في شبه جزيرة سيناء بواقع (11 تجمعا بشمال سيناء) و(تجمعان بجنوب سيناء)، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والصندوق السعودي للتنمية تبلغ نحو 1.9 مليار دولار موزعة على 12 مشروعا، بينما بلغت محفظة التعاون الإجمالية نحو 2.4 مليار دولار. وفي ذات السياق، قالت وزيرة التعاون الدولي "إنه من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتي تبلغ قيمتها 170 مليون دولار، يتم تدشين 15 تجمعا تنمويا من بين 26 تجمعا يتضمنها برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء ويمارس فيها أنشطة زراعية وصناعية لربط شبه جزيرة سيناء بوادي النيل لتعزيز أمنها والإسهام في تخفيف التكدس السكاني بالمنطقة". وأضافت "فضلا عن ذلك يمول الصندوق مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 243.2 مليون دولار، وهو المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو مليار دولار، ويستهدف إنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين م3/يوميا لتوفير مياه صالحة لري 230 ألف فدان، وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعي". وبلغ عدد المشروعات التي ساهم الصندوق العربي في تمويلها بمصر نحو 64 مشروعا خلال الفترة من عام 1974 وحتى 2019، بقيمة إجمالية 5.3 مليار دولار، بينما محفظة المشروعات الجارية تتوزع في 17 مشروعا بقيمة 2.5 مليار دولار، فضلا عن 12 معونة فنية بقيمة 25 مليون دولار في مجالات التعليم والإحصاء والزراعة وإزالة الألغام. جدير بالذكر أن التعاون بين مصر والصناديق العربية (الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق خليفة لتطوير المشروعات، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) بدأ عام 1974.. وخلال هذه الفترة، نجحت مصر في تنسيق الجهود لخدمة كافة القطاعات الحيوية بالدولة، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون مع الصناديق العربية حوالي 12.5 مليار دولار حتى عام 2020، منها محفظة جارية بقيمة 6.9 مليار دولار.
