"خريطة تفاعلية".. التعاون الدولي تطلق موقعا إلكترونيا للمشروعات التنموية

تزامنا مع إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، أعلنت الوزارة إطلاق أول موقع إلكتروني تفاعلي لها باللغتين العربية والإنجليزية، لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بكافة تفاصيلها، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن إطلاق هذا الموقع يعزز سرد المشاركات الدولية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويعظم قصة مصر التنموية في مختلف القطاعات.
وأضافت الوزارة أنها تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية من أجل دعم علاقات التنمية الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية وصانعي القرار ووكالات الأمم المتحدة، وذلك عبر ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
وذكرت أن ذلك يأتي في ظل سعي كافة بلدان العالم لتسريع وتيرة العمل خلال العقد الحالي قبل حلول 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن سعادتها وفخرها بإطلاق أول موقع إلكتروني تفاعلي لوزارة التعاون الدولي، بما يعزز سرد المشاركات الدولية، ويدعم حوكمة التمويلات التنموية والتواصل الرقمي بين الأطراف ذات الصلة، بما يعظم القصص التنموية المصرية، وفقا للبيان.
وأوضحت المشاط أن الموقع الجديد لوزارة التعاون الدولي، تم تدشينه ليكون نافذة معلومات وطنية لكل ما يتعلق بالتمويلات التنموية التي توفرها الوزارة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030.
وقالت إن الموقع يخاطب المواطنين في مصر والأطراف ذات الصلة على المستويين المحلي والدولي بما يعظم القصة التنموية لمصر.
ويستعرض الموقع تطور قصص التعاون التنموي لمصر، وجهود وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وقياس الأثر الذي تحرزه مصر في سعيها نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال وسائط سهلة يمكن استخدامها من كافة فئات المواطنين.
وقالت الوزارة إنه لتمكين المواطنين والأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية من قياس التقدم الذي تحرزه مصر في تحقيق التنمية المستدامة يستخدم الموقع العديد من الأساليب التفاعلية سهلة الاستخدام، أولها الخريطة التنموية التفاعلية لمصر، والتي تعرض كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية وفقًا للمحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار وتضم 377 مشروعًا.
وأضافت أنه يمكن استكشاف كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وحجم التمويل التنموي المتوافر له وشركاء التنمية الذين وفروا التمويل التنموي، والمحافظات التي تقع بها هذه المشروعات.
كما يستعرض الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، المشروعات التنموية وفقًا لقطاعات الدولة المختلفة، من خلال البيانات التفاعلية لتوضيح التقدم الذي تحرزه الدولة في كافة القطاعات التنموية مثل الزراعة، والنقل، والطاقة، والصحة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساواة بين الجنسين.
وأشارت الوزارة إلى أنه على سبيل المثال يتضمن الموقع قسمًا مخصصًا حول الأمن الغذائي بعنوان "سلة غذاء المستقبل" في ظل الأهمية الخاصة التي اكتسبها مفهوم الأمن الغذائي مؤخرًا والجهود الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتطوير نظم الري.
وأوضحت أن مفهوم الأمن الغذائي تعدى فكرة توفير السلع الغذائية إلى تمكين المجتمعات الريفية وتطوير سلاسل القيمة لتحقيق الاقتصاد الدائري.
وخلال عام 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار في مجال الزراعة والري والتموين من خلال شركاء التنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وألمانيا.
كما يستعرض من خلال قسم "النقل الآمن والمستدام" خطوات مصر نحو تطوير البنية التحتية لقطاع النقل بما يحسن إنتاجية المواطنين ويربط بين المجتمعات ويعزز الاستثمارات والإمدادات بين مختلف مناطق الجمهورية.
وقالت الوزارة إنها أبرمت في عام 2020 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.8 مليار دولار لدعم قطاع النقل والمواصلات، من خلال شركاء التنمية وهم بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصين، والصندوق الكويتي للتنمية.
وكان التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص، وفقا للبيان.
لزيارة الموقع الإلكتروني التفاعلي الجديد: اضغط هنا