المشاط تناقش مع مؤسسات دولية التحول من سعر الفائدة المرجعي نهاية 2021

ترأست رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية، التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء، لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، نهاية 2021.
جاء ذلك بمشاركة فريق عمل البنك الدولي الذي قدم عرضًا حول مبادرة البنك بشأن تغيير سعر الفائدة المرجعي مع الدول التي تتعامل معه.
وتستهدف اللجنة، مناقشة مسألة وقف العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور» خلال عام 2021، لضمان انتقال يحقق مصالح الدولة المصرية مع كافة مؤسسات التمويل الدولية التي تتعامل معها.
وقالت وزيرة التعاون الدولي في بيان صحفي اليوم السبت، إن البنك الدولي يشارك مبادرته مع أعضاء اللجنة من خلال تقديم عرض مع الدول المقترضة بشأن التخلي عن سعر الفائدة المرجعي الحالي، لاسيما وأن مصر تُعتبر من أكبر الدول المتعاملة مع البنك من خلال مشروعات التمويل التنموي.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال اللجنة للتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية بشأن الاستفادة من التحول الذي يحدث في العالم لتقليل أعباء خدمة الدين على الحكومة المصرية.
وخلال اللقاء قدم فريق عمل البنك الدولي عرضًا تقديمًا حول مبادرة التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، تضمن أهمية العمل بسعر فائدة مرجعي بديل يحقق مصالح المجتمع الدولي، لاسيما وأن التمويلات القائمة في الوقت الحالي وفقًا لسعر الفائدة المرجعي «الليبور» تصل لنحو 400 تريليون دولار حول العالم.
وأكد فريق عمل البنك الدولي، أن الفترة الحالية تشهد خضوع جميع التمويلات القائمة في محفظة البنك الدولي للمرحلة الانتقالية وذلك لتقليل المخاطر التشغيلية الناتجة عن التحول.
كما قدم ممثل البنك المركزي عرضًا تقديمًا عن الخطوات العملية التي اتخذها البنك المركزي في هذا الصدد، بالإضافة إلى عرض حول معدل الفائدة المرجعي الذي أطلقه البنك المركزي Cairo Overnight Interest Rate.
واتفقت اللجنة في نهاية الاجتماع على وضع خطة عمل واضحة للتنسيق والعمل بشأن التوقيع على مبادرة البنك الدولي للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، والعمل خلال الفترة المقبلة على محورين فني وتشريعي لضمان انتقال يحقق مصالح الدولة المصرية.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، وممثلين عن البنك المركزي ووزارات الخارجية والتخطيط والمالية وشئون المجالس النيابية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتتولى اللجنة دراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولي عن الليبور كمعدل مرجعي لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية ودراسة تداعيات التوقيع على التعديلات على تلك الاتفاقيات، وبيان الإجراءات الدستورية والقانونية الواجب اتباعها بخصوص الاتفاقيات السارية الموقعة مع البنك الدولي.
كما تعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تعرضه وزيرة التعاون الدولي على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على اللجنة الوزارية الاقتصادية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.