رئيس لافارج: صناعة الأسمنت بمصر تمر بحقبة صعبة و"إصلاحات التكلفة" لا تكفي

قال سولومون بومجارتنر افيلز، الرئيس التنفيذي لشركة لافارج للأسمنت، إن صناعة الأسمنت في مصر تمر بحقبة صعبة وعلى الرغم من أن أي مساعدة من الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج هي موضع ترحيب لدى الشركات، فإنه من غير المحتمل أن تؤدي عوامل التكلفة وحدها إلى تحسين الوضع الحالي الذي تواجهه الشركات في مصر.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة لافارج، في بيان للشركة اليوم الأربعاء، أن مقترح خفض تكلفة الغاز الطبيعي كمثال؛ لكي يكون حلاً قابلاً للتطبيق، يجب أن يكون سعر الغاز الطبيعي حوالي 1.7 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى يكون منافساً للوقود المتاح الأكثر اقتصادياً حالياً وهو فحم الكوك.
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضا في الوقت الذي ضخ جميع منتجي الأسمنت في مصر استثمارات كبيرة (بين 10 و15 مليون دولار) في عام 2014 لتحويل خطوط إنتاجهم من الغاز الطبيعي إلى عمليات الفحم أو فحم الكوك.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة لافارج أنه علاوة على ذلك، فإن أسعار الغاز الطبيعي ليست وحدها المسؤولة عن زيادة تكاليف إنتاج الأسمنت، فانخفاض قيمة الجنيه المصري، وإرتفاع تكاليف الوقود ومواد المدخلات الأخرى، كما كانت الضرائب المرتفعة من العوامل الرئيسية المساهمة في إضعاف الصناعة.
وتابع: "القضية الرئيسية التي يواجهها القطاع هي زيادة العرض والتجزئة الشديدة، وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 38 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الفائضة في عام 2020، مع مراعاة الطاقة المرخصة يتم إنتاج هذه الأحجام على ما يقدر ب 47 خط إنتاج يتم تشغيلها بواسطة 22 منتجاً بأحجام مختلفة".
وأوضح رئيس لافارج أن مثل هذا الخلل المادي في أحجام العرض والطلب يؤدي حتما إلى عمل المنتجين بخسارة وبالتالي، فإن تدابير خفض التكلفة مرحب بها بالتأكيد، لكنها غير كافية بشكل واضح لمساعدة الصناعة على التعافي من هذه الأزمة.
وتسببت تداعيات أزمة كورونا في مزيد من الضغوط على صناعة الأسمنت في مصر، وخاصة أن القطاع عانى كثير من المشكلات في 2019، بحسب ما ذكره محللون ومتعاملون بالقطاع في وقت سابق من العام لمصراوي.
ويواجه قطاع الأسمنت، مخاطر كبيرة نتيجة تراجع المبيعات، قد تهدد بإغلاق شركات، نتيجة تفاقم الخسائر والمديونيات، وهو الوضع الذي آلت إليه الشركة القومية للأسمنت الحكومية، الصادر لها قرار تصفية في 2018.
وبالإضافة إلى تراجع الطلب ومعاناة الشركات، يعاني سوق الأسمنت من تخمة المعروض، ويبلغ فائض الإنتاج حوالي 30 مليون طن سنويا، حيث تبلغ القدرات الإنتاجية الحالية أكثر من 78 مليون طن بينما لا يزيد الاستهلاك على حوالي 48.7 مليون طن، بحسب ما قاله طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا، في وقت سابق لمصراوي.
وأشار رئيس لافارج إلى أنه تردد كثيرا أن الحل في التصدير، وتداول الكثيرون هذه المقولة، إلا أن المنتجين في مصر يعانون من عدم القدرة على تصدير كميات جادة إلى الدول المجاورة بسبب قاعدة التكلفة المرتفعة التي لا تسمح لهم بأن يكونوا مورّدين منافسين.
وذكر أن المنافسين المباشرين لمصر، مثل تركيا، والسعودية، والإمارات، ينتجون الطن بتكلفة أرخص من مصر (في المتوسط من 10 إلى 12 دولارا أمريكيا / للطن)، ولديهم قدرة فائضة هائلة تبلغ 94 و27 و20 مليون طن على التوالي.
وقال سولومون بومجارتنر افيلز إنه علاوة على ذلك، صدرت مصر في أفضل أيامها 2 مليون طن فقط، وتحددت الكمية بشكل أساسي بسبب النشاط في الاستثمار في البنية التحتية حين ذاك، فحتى لو تم افتراض أن مصر ستصل إلى تلك السنوات مرة أخرى، فسيبقى في السوق المحلي كمية فائضة تتجاوز حوالي 33 مليون طن (أو 40٪ طاقة زائدة) من المنتج سنوياً.
وأضاف أنه بالتالي، لكي يكون التصدير بديلاً قابلاً للتطبيق، يجب تحديث البنى التحتية للموانئ الحالية وزيادة قدراتها على المناولة والتحميل بشكل كبير، وفي الوقت نفسه، يجب مراجعة مسببات زيادة التكلفة لتكون إلى الأقل بشكل جذري.
وذكر افيلز أنه من الممكن خلق بيئة تتيح للاعبين المختلفين الفرصة لمواصلة الإنتاج على المدى القصير (من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بتاريخ 28 مايو الماضي) وإمكانية العمل بطريقة فعالة وتنافسية على المدى الطويل في ظل ظروف السوق التنافسية العادية (من خلال إدخال مقياس أقصى إنتاج قائم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مشابه لذلك الذي تم تقديمه في عدد من البلدان الأخرى).
وتابع: "سيكون هذا مفيداً لمصر واقتصادها. لذلك تدعو لافارچ مصر الحكومة على النظر في خطوة من خطوتين، واحدة تقدم على الفور إصلاحاً قصير الأجل، والثانية تعالج المشكلات الهيكلية في السوق على أساس طويل الأجل".
ونصت مبادرة رئيس الوزراء المذكورة على خفض حجم المبيعات للمنتجين لفترة محددة بنسبة مئوية مقررة سلفاً وفق القدرة الإنتاجية المرخصة.