توقعات بخروج 6 شركات أسمنت مع استمرار الخسائر..وتقترض لدفع رواتب موظفيها

15 شركة تطالب الحكومة بالسماح بإعادة البناء.. ولافارج الفرنسية تهدد بالخروج
بدأ صناع الأسمنت خلال الأيام القليلة الماضية فى إعادة إحياء حملة قديمة أطلقوها أواخر العام الماضى، للمطالبة بتدخل الحكومة لإنقاذ القطاع من مشاكله، وقاد هذه الدعوات شركة لافارج للأسمنت، وهى شركة فرنسية تعد من أبرز المنتجين، وتصل قدرتها إلى 9.5 مليون طن سنويا. وقال الرئيس التنفيذى للشركة سولومون بومجارتنر أفيليس، إن التدخل الحكومى هو الحل، ومرور 3 أشهر أخرى بدون حلول، سيكون له تأثير سلبى على أوضاع الشركات، مع احتمالية خروج أكثر من 6 شركات، إذا لم يتم وقف نزيف الخسائر، فالصناعة على مشارف الانهيار.
وأشار إلى أن هذا التدخل يكون من خلال تحديد حصص إنتاج للشركات العاملة فى السوق، مما سيسمح للجميع بالعمل، والحفاظ على الموظفين والعمال والقطاع ككل، وربما يجذب استثمارات مستقبلية.
واقترح الرئيس التنفيذى للافارج، أن يتم تقسيم هذه الحصص بناء على معدل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، لافتا إلى أن شركته تتبع أعلى معايير الجودة لتقليص هذه الانبعاثات والحفاظ على البيئة، أما العلاقات العامة بالشركة فقالت إن الوضع سيىء جدا، وأنهم يقترضون لدفع رواتب موظفيهم.
ويصل حجم الإنتاج لشركات الأسمنت فى مصر إلى 84 مليون طن سنويا، وتدور معدلات الطلب الفعلى خلال الأعوام الماضية حول 54 مليون طن سنويا، وهو ما يعنى أن هناك زيادة فى العرض عن الطلب بحوالى 40%.
ووفقا لبيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، هناك فائض يقدر بط30 مليون طن سنويا، من خلال إجمالى إنتاج 18 مصنع أسمنت، منها 3 حكومية، بما يمثل 17% من السوق، والباقى للقطاع الخاص، وتشكل استثمارات الاجانب نسبة 52% من إنتاج القطاع، وتتربع مجموعة السويس للأسمنت على رأس المنتجين الكبار.
وتوقع قطاع التسويق والمبيعات فى لافارج، أن ينخفض الطلب هذا العام مابين 13 و15%، ليسجل 42 مليون طن بسبب ظروف كورونا.
وتأثر البناء الخاص خلال الفترة الأخيرة، بقرار الحكومة فى مايو الماضى، بوقف البناء فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لمواجهة التعديات والمخالفات.
وهو ما أدى إلى وجود زيادة كبيرة فى المعروض، وتفاقم خسائر الشركات حسب قولهم، بجانب عدم إمكانية الاعتماد على الصادرات، حيث إن أغلب الدول لديها ما يكفيها من أسواقها مع وجود أسعار تنافسية.
وتراجع اجمالى صادرات الأسمنت خلال النصف الأول من العام إلى 63 مليون دولار مقارنة ب 81 مليون دولار، وهو ما يعادل حوالى مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه، وذلك بنسبة 23% عن الفترة المقابلة من العام الماضى، وفقا لتقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء.
وتصدر مصر الأسمنت إلى دول: ليبيا وكينيا والسودان والسعودية وأمريكا واوغندا واليمن ولبنان ومدغشقر وغيرها.
وبدأت هذه الحملة منذ اواخر العام الماضى، من خلال شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، والتى يرأسها مدحت أسطفانوس - العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند، والمعروفة بمجموعة تيتان للأسمنت، وهى من أبرز لاعبى القطاع الخاص، بجانب أنه نائب رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد. وقال أسطفانوس، انه أصبح لدى صناع الأسمنت احتياطيا يحتاج 20 عاما لاستهلاكه، وأن الدولة مطالبة بحماية الصناعة، وأنهم فى انتظار القرارات الحكومية، موضحا ان قرار خفض أسعار الغاز للمصانع، لم يكن له أى تأثير على شركات القطاع، لأنها تعتمد على مزيج طاقة يحتوى على فحم ووقود بديل.
وترى الشركة العربية للأسمنت، أن زيادة المعروض ناتجة عن تواجد كثير من الشركات وتقسيم السوق فيما بينها، فى وقت توجد به أزمة فى الطلب، حيث قامت الحكومة بإصدار تراخيص، على الرغم من وجود زيادة ضخمة فى الإنتاج. وأن الازمة وصلت إلى ذروتها عام 2018 مع افتتاح الدولة لمصنع الأسمنت فى بنى سويف بطاقة إنتاجية 13 مليون طن سنويا، والذى يتوقع أن يستحوذ على 26% من السوق، عند وصوله لأقصى طاقته الإنتاجية.
وسجلت العربية للأسمنت خلال النصف الأول من العام الحالى، خسائر بلغت 5.6 مليون جنيه مقارنة بربحية 25.4 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، وارتفعت خسائر شركة أسمنت سيناء إلى 245.6 مليون جنيه مقابل 186.3 مليون جنيه. وصعدت خسائر شركة جنوب الوادى للأسمنت فى الربع الاول من العام إلى 41.3 مليون جنيه مقابل 38.4 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، لكن فى المقابل قفزت أرباح شركة مصر بنى سويف للأسمنت خلال نفس الربع بنسبة 100%، لتسجل 56.4 مليون جنيه مقابل 29.5 مليون جنيه.