المحكمة الدستورية بالنمسا تبطل قانونًا يمنع ارتداء الفتيات للحجاب في المدارس

أصدرت المحكمة الدستورية في النمسا، قرارًا يبطل قانونا أُقر العام الماضي وينص على حظر ارتداء الفتيات لغطاء الرأس في المدارس الابتدائية. واعتبرت المحكمة أن القانون غير دستوري وتمييزي مشيرة إلى أنه "يتعارض مع مبدأ المساواة في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد".
أبطلت المحكمة الدستورية في النمسا، قانونًا أُقر العام الماضي وينص على حظر ارتداء الفتيات لغطاء الرأس في المدارس الابتدائية، معتبرة أنه غير دستوري وتمييزي.
واعتبرت المحكمة في بيان لشرح قرارها أن القانون "يتعارض مع مبدأ المساواة في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد".
وطعنت طفلتان ووالديهما بالقانون الذي يمنع الفتيات اللواتي تبلغ أعمارهن أقل من 10 سنوات ارتداء الحجاب في المدرسة.
وكان القانون قد أقر في مايو عام 2019 في ظل التحالف الحكومي السابق بين حزب الشعب من يمين الوسط وحزب الحرية اليميني المتطرف، قبل انهيار هذه الحكومة بسبب فضيحة فساد.
واعتمد الحزبان خطابًا ضد الهجرة والتحذير من "مجتمعات موازية"، وأشار المتحدثون باسم الحزبين في ذلك الوقت الى أن المستهدف هو الحجاب الإسلامي.
وحاول نص القانون تجنب الاتهام بالتمييز من خلال الدعوة إلى حظر "الملابس المتأثرة بالعقيدة أو الدين والمرتبطة بتغطية الرأس".
ومع ذلك أشارت المحكمة إلى أن القانون لا يمكن فهمه إلا على أنه يستهدف أغطية الرأس الإسلامية.
واعترفت حكومة حزبي الشعب والحرية نفسها حينذاك بأن غطاء رأس ال"باتكا" الذي يضعه الأطفال السيخ أو "الكيبا" اليهودية لن يتأثروا بالقانون.
وكان التحالف الجديد بين حزبي الشعب والخضر الذي تولى السلطة في يناير يخطط لتوسيع الحظر ليشمل الفتيات دون سن 14 عاما.
وأكد وزير التعليم الحالي من حزب الشعب هاينز فاسمان أن الوزارة "ستأخذ علما بالحكم وتنظر في الحجج" التي يستند إليها. مضيفا: "يؤسفني أن الفتيات لن تتاح لهن فرصة شق طريقهن من خلال نظام التعليم بدون التعرض لأي إكراه".
وأوردت المحكمة في بيانها إنه بعيدا عن الترويج للاندماج "يمكن أن يؤدي الحظر إلى التمييز، لأنه ينطوي على مخاطرة بجعل حصول الفتيات المسلمات على التعليم أكثر صعوبة وأيضا بتهمشيهن اجتماعيًا".
ورحبت "الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا" المعترف بتمثيلها رسميا للجاليات المسلمة بالحكم، وقالت إن المحكمة أنهت "سياسات الحظر الشعبوية".