صدامات بين الشرطة الهندية ومزارعين خلال احتجاجات ضد قانون إصلاح زراعي

منعت الشرطة الهندية، مزارعين من قطع الطرق السريعة الرئيسية والسيطرة على المزيد من الطرق المؤدية إلى العاصمة، اليوم السبت، مع تفاقم حملة مستمرة منذ أسبوعين ضد قوانين إصلاح زراعية.
منعت الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة مجموعات من مئات المزارعين من إغلاق الطرق السريعة الرئيسية من دلهي إلى مدن أجرا، موطن تاج محل، وجايبور في شمال البلاد
وأوقفت السلطات بعض المزارعين على الطريق السريع المؤدي إلى أغرا بينما استولى مزارعون غاضبون آخرون على مقصورتين على الأقل لتحصيل الرسوم وسمحوا للسيارات والشاحنات بالمرور دون دفع.
واليوم، أغلق آلاف المزارعين بالفعل طريقين رئيسيين إلى دلهي وحاولوا الاستيلاء على المزيد لكنّ الشرطة أوقفتهم مرة أخرى ونصبت أحزمة أمنية.
جلس المزارعون في حارة الخدمات في غازيبور على أطراف دلهي مرددين شعارات مناهضة للحكومة اليمينية.
وعقد قادة المزارعين ووزراء عدة جولات من المحادثات لكنها انهارت دون اتفاق.
وتريد النقابات الزراعية إلغاء ثلاثة قوانين تسمح للمزارعين ببيع منتجاتهم في الأسواق الحرة والحفاظ على نظام الحد الأدنى للأسعار المضمون منذ عقود.
بدورها، قالت الحكومة إنها مستعدة فقط لإجراء بعض التعديلات.
وأمس الجمعة، قال وزير الغذاء وشؤون المستهلك بيوش غويال إن "عناصر ماوية" توجه الاحتجاجات لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سعى إلى طمأنة المزارعين بأن التغييرات ستعزز دخولهم.
وقال أمام هيئة صناعية أنّ "الإصلاحات ستساعد في جذب الاستثمارات إلى قطاع الزراعة وتفيد المزارعين".
وتابع أنّ"الهدف من جميع الإصلاحات الحكومية هو جعل حياة المزارعين تزدهر. وعندما يزدهر المزارعون ستزدهر البلاد".
يقول الاقتصاديون إن هناك حاجة لإصلاحات في القطاع الريفي الذي يوفر فرص عمل لنحو 70 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة، لكنه يساهم بنحو 15 بالمئة فقط من الاقتصاد البالغ 2,7 تريليون دولار.
يقول قادة المزارعين إن الإصلاحات لن تفيد إلا الشركات الكبيرة التي سيسمح لها بشراء المنتجات. وحظي احتجاجهم بدعم بعض مجتمعات الهنود المغتربين في بريطانيا وكندا ودول أخرى حيث نظموا احتجاجاتهم الخاصة.