تفاصيل اجتماع موسع بين حسين زين ورؤساء قطاعات الوطنية للإعلام

عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، اجتماعا موسعاً مع رؤساء قطاعات الهيئة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالعمل، حيث أكد زين في بداية اللقاء على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل كافة المشكلات المتعلقة بالعمل وتفعيل التواصل مع العاملين وبحث مشاكلهم وحلها.
وشدد زين، على أن تقدم القطاعات البرامجية خطة تتضمن حزمة من البرامج الإذاعية والتليفزيونية تحقق مردود إعلاني وتسويقي لتعظيم موارد الهيئة المالية لتسهم في صرف العلاوات ومستحقات نهاية الخدمة، وضرورة التنسيق بين القطاعات في تغطية حدث أو مناسبة واحدة لخفض تكلفة النقل والبث.
وقد ناقش الاجتماع عدة ملفات هامة، ومنها الموقف المالي والإداري ومخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية 220 مليون جنيه شهرياً وهو مبلغ ثابت منذ عام 2011، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من 260 مليون جنيه بزيادة شهرية حوالي 40 مليون جنيه.
وقد استعرض القطاع الاقتصادي بالهيئة كافة المخصصات المالية لجميع قطاعات الهيئة والتي تؤكد حصول كل قطاع على مخصصاته المالية شهريا كاملة وبالزيادة عليهم ايضا للصرف على أجور العاملين والبنود اللازمة لسير العمل.
كما استعرض التمويل الوارد من وزارة المالية وهو 2 مليار وستمائة مليون جنيه سنويا منها مليار ومائة مليون جنيه مقابل الخدمات الإعلامية المؤداة لمختلف مؤسسات الدولة من تكاليف نقل وتغطية مختلف الأحداث والمناسبات، والباقي يتم الصرف منه على أجور العاملين، والبنود الحتمية اللازمة للتشغيل من تحديث مراكز الإرسال وشراء أجهزة جديدة لانتظام سير العمل مع الأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الأجهزة وزيادة أسعار تكلفة التحديث بالعديد من الأستوديوهات ومراكز الإرسال، وأن ذلك بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي أو للصرف على الترقيات والتسويات أو للدعم المقدم شهريا من الهيئة للخدمات الطبية المقدمة للعاملين.
ولم تتوقف جهود الهيئة للمطالبة بدعم مخصصاتها المالية لمواجهة هذا العجز والصرف على مختلف البنود، متابعا: دائما يكون رد وزارة المالية بأننا هيئة اقتصادية تحقق ربح وتطالب بالتعامل مع الوضع وعدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة وما تقوم به الهيئة أيضاً من الصرف على الخدمات الطبية من صرف أدوية للعاملين بالخدمة والمحالين على المعاش والصرف على العمليات الجراحية وهو ما لا يوازي قيمة الاشتراكات المحصلة من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من سبعة ملايين جنيه شهريا وقد زاد هذا المبلغ أيضاً في ظل مواجهة جائحة كورونا.
وأشار زين إلى الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة من خلال تسويق التراث الفني والثقافي للهيئة والإعلانات الموجودة لعدد قليل جداً من البرامج مطالباً رؤساء القطاعات بوضع خطط برامجية وأفكار جديدة تحقق مردود إعلاني أكبر لتعظيم موارد الهيئة.
وتابع: "رغم كل المشاكل المالية المتراكمة لسنوات استطاعت الهيئة صرف بعض من العلاوات المتأخرة وتكلفتها حتى الآن 600 مليون جنيه دون أي دعم من وزارة المالية برغم أن تمويل تلك العلاوات يكون من خلال وزارة المالية".
كما تم استعراض الموقف النهائي لمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش حيث تم الصرف حتى سبتمبر 2018 ما يقرب من 360 مليون جنيه وما بذل من جهود للحفاظ على صرف المستحقات كاملة للعاملين المحالين على المعاش.
واستعرض الاجتماع موقف التمويل اللازم لتنفيذ الترقيات المستحقة للعاملين والجهود المبذولة لتنفيذ ذلك مع وزارة المالية والذي يقدر تنفيذه بتكلفة مالية قدرها 40 مليون جنيه شهريا.
وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام، على أن ميزانيتها من مخصصات مالية واردة من وزارة المالية وأوجه الصرف على كافة البنود خاضعة للمراقبة والمحاسبة وذلك رداً على ما يثيره البعض من شائعات وأكاذيب في الفترة الأخيرة هدفها إثارة البلبلة وتعطيل سير العمل والتشكيك في الجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على حقوق العاملين المادية والوظيفية.
وطالب حسين زين رؤساء القطاعات بالتواصل الدائم مع العاملين وشرح الموقف المالي لهم والمشاكل العديدة التي تواجه سير العمل وعدم ترك المجال أمام الشائعات والأكاذيب التي تؤثر على العلاقة بين العاملين وقيادتهم لمعرفة الحقائق أولاً بأول، كما طالبهم بوضع رؤى وأفكار جديدة لتفعيل العمل وتحقيق مردود اقتصادي.
واستعرض الاجتماع الجهود التي بذلت في تطوير المحتوى والتحديث
لمختلف الأستوديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتقوية البث الأرضي على مستوى الجمهورية والخدمات والتغطيات الإعلامية التي نفذتها قطاعات الهيئة لمختلف مؤسسات الدولة.
وناقش الاجتماع الإجراءات الوقائية والاحترازية في المبنى لمواجهة جائحة كورونا الثانية والتأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات بمنتهى الدقة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بما لا يخل بمصلحة العمل.