"زيادة ساعات وفترتين" واستثناء وزارتين.. كيف تعاملت الحكومة مع تخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا؟

زاد الحديث خلال الأيام الماضية مع تزايد حدة الموجة الثانية ل"كورونا" عن إمكانية تخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية مثلما حدث في شهر مارس الماضي، ضمن قرارات الموجة الأولى ل"كورونا".
لكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجَّه خلال الاجتماع الحكومي قبل الأخير بحرية كل جهة في تحديد أعداد العمالة وقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وَفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.
كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وَفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، توجيهات للمحافظات منذ أسبوعين، بتقليل أعداد الموظفين، والتشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ وفي مقدمتها الحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم، فضلًا عن الالتزام التام بارتداء الكمامات.
وجاءت تلك التعليمات تنفيذًا للكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء لجميع الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح الحكومية، والذي نص على تخفيض أعداد الموظفين في أماكن العمل مع إعطاء الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وتحديد الأعداد وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يؤثر على سير العمل، والخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظة القاهرة
في محافظة القاهرة، قرر الواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خفض عدد العاملين بديوان عام المحافظة وكل الأحياء والجهات التابعة لها، بنسبة تشغيل 50% يوميًّا بالتبادل وفقًا لمقتضيات العمل ووفقًا لرؤية كل رئيس جهة إدارية، وما يرتأيه لصالح العمل.
محافظة المنوفية
أما في المنوفية، فأصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارًا بتخفيض عدد العاملين لكل الجهات الحكومية والعمل بنظام التناوب بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في الديوان العام والمصالح الحكومية.
ونص قرار المحافظ على أن القطاعات التي يسري عليها القرار تشمل "ديوان المحافظة- المراكز والأحياء- المشروعات- باقي المصالح الحكومية".
وجاء قرار محافظ المنوفية، عقب استبعاد السيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، بما لا يخل بسير العمل داخل تلك القطاعات، ويستثنى منه العاملون بقطاعَي الصحة والتعليم؛ بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
محافظة الشرقية
وفي محافظة الشرقية، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 9296 لسنة 2020م، بأن يتولى سكرتير عام المحافظة تخفيض عدد العاملين بالديوان العام وفقًا لمقتضيات وصالح العمل،كما قرر المحافظ أن يقوم رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ومديرو مديريات الخدمات ومديرو الإدارات النوعية، بتخفيض التزاحم وإعطاء الأولوية للعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة (بتقرير طبى معتمد) وتحديد أعداد العاملين بحيث لا يزيد على 50% من القوى البشرية، مع استمرار وجود مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وعمال النظافة والسائقين والمراكز التكنولوجية والمستشفيات والإسعاف ومديرية التموين والإنقاذ والطوارئ، ولا ينطبق هذا على العاملين بالمدارس بمختلف مراحلها التعليمية، ويطبق فقط على العاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية التابعة لها، على أن لا يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين أو أداء العمل.
محافظة الغربية
أما محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، فقرر تخفيض أعداد العاملين بمكاتب الديوان والأحياء إلى 50%؛ بحيث يكون العمل على فترتين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وفي فترة مسائية من 2 ظهرًا حتى الساعة 8 مساءً.
محافظات لم تتخذ قرارًا ينظم العمل
عدد من المحافظات ما زالت لم تتخذ قرارًا ينظم العمل بها وفقًا للكتاب الدوري الصادر من وزير التنمية المحلية، والبعض الآخر أصدر القرارات بشكل ضمني دون أن تُعلن في الإعلام، وبعض المحافظات الأخرى لم تقرر حتى اللحظة أي قرار بشأن تفعيل تخفيف الأعداد.