أمين "الشيوخ": لائحة المجلس سترفع غدًا إلى الرئيس السيسي

كشف المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أسباب اقتراح مادة إعفاء أعضاء المجلس من ضرائب الرواتب والبدلات؛ قائلًا: "90% من لائحة مجلس الشيوخ مستمدة من لائحة البرلمان، وأبقينا على بند الضرائب من باب التوحيد مع مجلس النواب".
وقال عثمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد، إن أعضاء الشيوخ لن يمانعوا حال إلغاء بند الإعفاء من الضريبة من قبل البرلمان.
وتابع: "مجلس الشيوخ سيكون مساندًا للنواب في مهمته، ولا يوجد تعارض بين لائحتي المجلسين"، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ لا يراقب أداء الحكومة، وحال طلب حضور وزراء من الحكومة يكون الهدف دراسة واقتراح بعض القضايا فقط.
وحول علاقة مجلس الشيوخ بالهيئات الصحفية قال: "اللائحة لا تنص على إشراف أو ضم الهيئات الصحفية والإعلامية، لكن الأمر يتعلق بالحصول على البيانات التي تساعد المجلس على أداء مهمته".
وأوضح أن عدد لجان مجلس الشيوخ سيصل إلى 14 لجنة، لافتًا إلى أن لائحة مجلس الشيوخ سترفع غدًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسل إلى مجلس النواب، وحال إقرارها ترفع مرة أخرى إلى الرئيس.
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأحد، الموافقة علي إدراج موازنة المجلس رقما واحدًا في موازنة الدولة.
وحسب المادة (262) من مشروع القانون التي وُفق عليها "المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدًا في موازنة الدولة"، وأوضح المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس أن لقسم التشريع بمجلس الدولة، ملاحظة تم استعراضها خلال اجتماع اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة، وتم الانتهاء إلى الابقاء على النص كما أعدته اللجنة، لاسيما وأنه يتفق مع ما تضمنته لائحة مجلس النواب.
كما وافق المجلس علي المادة (284) من مشروع اللائحة والتي تقضي بإعفاء أي مبالغ لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التناول عنها، وأن يتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور.
يُشار إلى أن أحد الأعضاء طالب بعدم إعفاء أعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب، إلا أن رئيس المجلس أكد أن النص عرض على مجلس الدولة ولم يكن هناك ملاحظة في هذا الشأن، ووافق المجلس في الختام على النص كما ورد بمشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة اللائحة.
أيضًا وافق المجلس على المادة (288) والتي تقضي بأن يسبق رئيس مجلس الشيوخ بروتوكوليًا، رئيس مجلس الشيوخ، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء، وعندما طالب أحد الأعضاء النص على أن يسبق رئيس مجلس الشيوخ نظيره بمجلس النواب، لعدة اعتبارات منها أنه رئيسًا لحزب سياسي، رفض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ذلك هذا الحديث بقوله: "هذه شخصنه للأمور، هذا لن يحصل".