منظمة أممية: العمليات العدائية الكبرى في عاصمة تيجراي تهدد حياة المدنيين بشكل خطير

حثت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، وعلى لسان المتحدثة باسمها رافينا شامداسانى فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم الثلاثاء، أطراف النزاع في إقليم "تيجراي" الإثيوبي على إعطاء أوامر واضحة لا لبس فيها لقواتهم بتوخى العناية المستمرة لتجنيب السكان المدنيين وحمايتهم من آثار الأعمال العدائية، وقالت إن هذه الأعمال تهدد بشكل خطير حياة المدنيين هناك.
وقالت المفوضة الأممية إن الخطاب العدواني للغاية من كلا الجانبين فيما يتعلق بالقتال من أجل ميكيلى استفزازى بشكل خطير ويهدد بوضع المدنيين المعرضين للخطر والخائفين بالفعل في خطر داهم.
وأعربت باشليه عن خشيتها من أن يؤدى مثل هذا الخطاب إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن تكدس كثيف للدبابات والمدفعية حول ميكيلى عاصمة إقليم تيجراي بعد إصدار الحكومة قرار مهلة الإنذار.
وقالت المتحدثة إن مثل هذا الخطاب يوحي بانتهاكات محتملة لمبادئ التمييز والتناسب والحيطة الأساسية في سير الأعمال العدائية التي تهدف إلى ضمان حماية السكان المدنيين.
وبخصوص الادعاءات عن أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تتمركز بين المدنيين، قالت باشليه إنه وبموجب القانون الدولى يجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتهم من آثار الهجمات وبالتحديد من خلال تجنب (قدر المستطاع) وضع أهداف عسكرية فى مناطق مكتظة بالسكان، وشددت على أن هذا برغم ذلك لا يعطي إذنا مطلقا للدولة الأثيوبية للرد باستخدام المدفعية فى المناطق المكتظة بالسكان.
وذكرت المفوضة السامية جميع أطراف النزاع بأن الالتزام باحترام القانون الدولى ليس مشروطا بسلوك الطرف الأخر وأن جميع الأطراف في النزاع يجب أن يحترم القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان حسب مقتضى الحال، كما أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، مشيرة على وجه الخصوص إلى أنه يحظر التعامل مع عدد من الأهداف العسكرية المتميزة الواقعة في منطقة كثيفة السكان كهدف عسكرى واحد.
وقالت المفوضة الأممية إنها منزعجة للغاية من انقطاع الاتصالات المستمر في إقليم تيجراي؛ مما يجعل من الصعب للغاية على المدنيين التواصل مع أفراد عائلاتهم وعلى الأمم المتحدة لمراقبة أوضاع حقوق الانسان والوضع الانسانى، مشيرة إلى أن التقارير لاتزال ترد عن عمليات توقيف واحتجاز تعسفية وعمليات قتل، فضلا عن التمييز والوصم ضد قبائل التيجراى العرقية.
وناشدت المسؤولة الأممية أطراف النزاع في إثيوبيا أن تستجيب بشكل إيجابي لمحاولات الحوار وأن تضمن الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها وحماية أمن عمال الإغاثة.