التعاون الدولي: إطلاق مسابقة لتعزيز تنظيم الأسرة بمشاركة شباب الجامعات

أطلقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وفرنسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، "المسابقة الشبابية لمشروع تعزيز برنامج تنظيم الأسرة في مصر" بمشاركة طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، يأتي المشروع ضمن مبادرة "تحسين النتائج الصحية للسكان" الموقع في وقت سابق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 31 مليون دولار.
ومن المقرر أن تضم المسابقة 45 طالبًا من 24 جامعة حكومية و22 جامعة خاصة من جميع أنحاء مصر، لتشكيل أفضل حملات التوعية المتعلقة بتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، ومن المقرر أن تصل حملات التوعية إلى 9 محافظات في صعيد مصر.
ووفقا للبيان، سيتم تزويد جميع الطلاب المشاركين بورش عمل لبناء القدرات الفنية وغير الفنية والبحوث الميدانية والتوعية والتدريب والدعم المستمر، ويتم تنفيذها من قبل مركز جون دي جيرهارت للأعمال الخيرية والمشاركة المدنية والأعمال المسئولة بالجامعة الأمريكية.
وخلال كلمتها بحفل الافتتاح، الذي عقد عبر الفيديو، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أن تحسين خدمات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة هي مفاتيح تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات وكذلك الرجال.
وأوضحت أن "المسابقة الشبابية لمشروع تعزيز برنامج تنظيم الأسرة في مصر" تمهد الطريق لتطبيق الحلول المبتكرة والفعالة على مستوى الدولة، ومشاركتها مع الشباب المصري.
وقالت المشاط إن المسابقة تعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة على المستويين المحلي والدولي، حيث تشارك فيه الحكومة المصرية والمؤسسات التعليمية والجامعات، والشباب ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن المجتمع الدولي ممثلا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضافت أنها تهدف لمواجهة ظاهرة النمو السكاني بأساليب مبتكرة من خلال تحفيز وتطوير أفكار الشباب بشأن برامج تنظيم الأسرة ونشر الوعي في مختلف محافظات الجمهورية.
وذكرت المشاط أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعتبر شريكًا تنمويًا رئيسيًا للحكومة المصرية خلال السنوات الماضية على كافة المستويات لا سيما برامج الرعاية الصحية وبرامج دعم صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، كما أن الشراكة تمتد للعديد من القطاعات التنموية الأخرى ويصل مجمل محفظة التعاون منذ عام 1878 لنحو 30 مليار دولار.
وشددت وزيرة التعاون الدولي على أن ظاهرة النمو السكاني تشكل تحديًا لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لذلك شرعت الحكومة الحالية في إطلاق الخطة القومية لضبط النمو السكاني.
وأشارت إلى أن هذه الخطة تهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال التغطية الصحية الشاملة وتحسين الخصائص السكانية والعادات الصحية للمرأة والطفل، ودعم تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيُا.
وخلال أكتوبر الماضي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعا؛ بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة عازمة على المُضي قدما بخُطى حثيثة؛ للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها على معدلات التنمية.
وشدد رئيس الوزراء وقتها على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.
وتضم المحفظة الحالية لوزارة التعاون الدولي للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، 36 مشروعًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وفقا للبيان.