وزير الصحة اللبناني يُثني على الالتزام المجتمعي بالإغلاق العام للبلاد للحد من تفشي كورونا

أعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن ارتياحه لمستوى الالتزام المجتمعي في معظم المناطق اللبنانية بحالة الإغلاق العام الكامل للبلاد التي تستهدف احتواء تفشي وباء كورونا، مُثمنا التعامل المسئول من قبل المواطنين اللبنانيين مع تدابير الإغلاق، وكذلك جهود أجهزة الأمن في ملاحقة وضبط المخالفات الأمر الذي من شأنها تحقيق أهداف الإغلاق.
وقال وزير الصحة اللبناني - في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في 3 اجتماعات متتالية عقدها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لمتابعة إجراءات الإغلاق العام - إنه جرى التداول بالإجراءات واستعدادات رفع جاهزية المستشفيات الحكومية والخاصة وسداد مستحقاتها المالية بما يدعم شراء الأجهزة والأدوات اللازمة للتعامل مع الوباء.
وشدد على ضرورة الاستمرار في التعامل المسئول من قبل اللبنانيين مع تدابير الإغلاق العام للبلاد، باعتبار أن هذا الأمر هو مطلب وحاجة ضرورية لتحقيق الهدف الأساسي لفرض الإغلاق العام، والذي يستهدف خفض عدد الإصابات بفيروس كورونا وتقليص عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي الرعاية الطبية داخل المستشفيات.
وأشار إلى أنه جرى البحث مع وفد من البنك الدولي في مسألة قرض مخصص لصالح المستشفيات لتمكينها من شراء التجهيزات والأدوات والمعدات اللازمة في إطار خطة رفع جاهزية المستشفيات، وسداد مستحقات المستشفيات الخاصة التي تستقبل حالات الإصابة بكورونا.
وأكد أن كافة الأطراف، سواء الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة أو البنك الدولي، أظهروا تعاونا كبيرا وحرصا على تسهيل سداد مستحقات المستشفيات التي تحتاج إلى تدفقات نقدية عاجلة لاستكمال عمليات التجهيز، لافتا إلى أن وزارة الصحة ستبدأ تباعا في تحويل مستحقات المستشفيات العامة والخاصة عن العام الجاري والتي تبلغ قيمتها 235 مليار ليرة لبنانية بما يساهم في مواجهة تحدي وباء كورونا وتحقيق الأمن الصحي للمجتمع.
وقال إن تقييم نتائج الإغلاق العام للبلاد وانعكاساته على أرقام الإصابات بالفيروس، لن تظهر بصورة دقيقة قبل 3 إلى 4 أيام. مضيفا: "نستشعر حالة الضيق لدى المواطنين جراء التزام المنازل، ولكن في المقابل هذا الضيق لا يقارن بالمعاناة الشديدة وألم وحزن أسر المصابين بكورونا والمفجوعين من ورائه. وهذا يتطلب الصبر والتحمل لحماية الأسرة والمجتمع".
كان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت الماضي ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من ال 5 عصرا وحتى ال 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.