المحكمة التأديبية تعاقب مسئولتين بقنوات "النيل" لتزور شهادات طبية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 260 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة مسئولتين بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهم مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة، وبراءة 3 مسؤولين آخرين لعدم ارتكابهم مخالفات.
تضمن الحكم خصم أجر 45 يومًا من راتب مراجع مالي بقطاع قنوات النيل المتخصصة لانقطاعها عن العمل دون عذر وفي غير حدود الإجازات والأحوال المقررة قانونًا، واشتركت مع مجهول في اصطناع شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى أيوب الجديد واستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها إلى جهة عملها سترًا لواقعة انقطاعها عن العمل.
وتبين أن المخالفة تلاعبت بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالإدارة المركزية للتعاقد وذلك بكتابة كلمات مرضي، راحة، اعتيادي قرين اسمها بالدفتر عن أيام انقطاعها عن العمل سترًا لهذا الانقطاع وإضفاء صفة الشرعية على انقطاعها، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إبلاغ جهة عملها بمرضها، وادعت المرض سترًا لواقعة انقطاعها عن العمل.
وقضت المحكمة بمجازاة "س. ر" مدير عام إدارة الاتفاقيات والقائم بأعمال الإدارة المركزية للتعاقدات بالقطاع بعقوبة اللوم لتراخيها في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار شئون العاملين بالقطاع بانقطاع المحالة الأولى.
وانتهت المحكمة في حكمها إلى براءة مدخل بيانات بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للتعاقدات و "س. م"، إخصائي علاقات عامة بعد ثبوت عدم إهمالهم في الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالإدارة المركزية للتعاقدات.