كيف يستفيد المصريون في السعودية من نظام عقود العمل الجديد؟

ينتظر العاملون المصريون في السعودية تحقيق عدة فوائد إيجابية من نظام جديد أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية تطبيقه على عقود العاملين الوافدين في القطاع الخاص بدءا من 14 مارس المقبل.
ويأتي النظام الجديد تحت مسمى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، الذي يعتبر إلغاء لنظام الكفيل، وذلك من خلال 3 خدمات رئيسية تتضمن حرية التنقل الوظيفي، والمغادرة والعودة فقط عبر إخطار صاحب العمل دون شرط موافقته، وأيضا الخروج النهائي والعودة للوطن.
وتستهدف السعودية من تطبيق النظام الجديد تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ومراعاة حقوق الطرفين، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية وكفاءة سوق العمل، ورفع جاذبيته، وأيضا انعكاس ذلك على ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية.
وكانت السعودية أصدرت نظام الكفيل صدر في خمسينات القرن الماضي بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، ووفق ذلك النظام فإن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزم بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلا بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته، بحسب بحسب صحيفة مال الاقتصادية السعودية.
كيف سيستفيد المصريون بالسعودية من النظام الجديد؟
قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، لمصراوي، إن المبادرة الجديدة ستعود بالإيجاب على العمالة المصرية في السعودية من خلال دعم حرية الانتقال من وظيفة لأخرى بين الشركات المختلفة وتسهيل إجراءاتها من خلال منصة "قوى" الإلكترونية.
وأضاف أن المبادرة تسهم أيضا في تسهيل إجراءات خروج وعودة العامل لقضاء الإجازة عن طريق خدمة "أبشر" التابعة لمصلحة الجوازات السعودية دون ضرورة موافقة صاحب العمل.
كما أتاح النظام الجديد تسهيل إجراءات الخروج النهائي للعامل المصري في حالة رغبته، وأيضا حماية الأجور في القطاع الخاص عن طريق توثيق العقود إلكترونيا، بالإضافة إلى تسوية الخلافات عن طريق برنامج إلكتروني اسمه "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، بحسب عادل حنفي.
وذكر عادل حنفي أنه من المتوقع أن يوفر النظام الجديد فرص عمل أكثر للمصريين في السعودية، والأفضلية ستكون لذوي الكفاءات مع زيادة الطلب عليهم في السوق.
واتفق عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، مع عادل حنفي، حيث قال لمصراوي إن من بين المزايا التي ستعود على العمالة المصرية توفير فرص عمل للعمالة الماهرة من المصريين للسفر للسعودية.
وتوقع المرسي أن تتيح بيئة العمل السعودية في ظل النظام الجديد حوالي 500 ألف فرصة عمل للمصريين العام المقبل، وهو عدد مماثل تقريبا للمصريين الذين عادوا من هناك في الفترة الأخيرة.
وأضاف المرسي أن من بين مزايا النظام الجديد أيضا سهولة الانتقال إلى وظائف تتناسب مع طبيعة المهارات الأصلية التي يمتلكها العامل المصري والذي قد يكون سافر للعمل بمهنة أخرى كانت الفرصة المتاحة أمامه.
كما يمكن للعامل المصري مع تسهيل الانتقال الوظيفي في النظام الجديد اكتساب مهارات أخرى تكون مطلوبة من أجل وظائف أخرى يمكنه الالتحاق بها بعد انتهاء عقده مع صاحب العمل الأول، وفقا للمرسي.
وأشار المرسي إلى أن النظام يسهل الإجراءات للعامل المصري بالسعودية الذي يرغب في الاستمرار بالعمل في السعودية بعد انتهاء عقده وعدم العودة للوطن، ولكن بشرط توفير فرصة عمل جديدة لنفسه.
تحسين الأجور يعد أيضا إحدى الثمرات المتوقعة للعامل المصري من المبادرة السعودية الجديدة التي ستدفع الشركات لتحسين الرواتب في ظل المنافسة والحفاظ على أصحاب المهارات من العمالة الوافدة بعد تطبيق النظام الجديد، بحسب ما قال عادل حنفي.
وقال المرسي إن النظام الجديد سيسهم في زيادة أجر العامل المصري ذي المهارة والكفاءة من خلال إما قبول عروض جديدة أعلى أجرا بعد انتهاء عقده أو خلال فترة العقد بالتوافق مع صاحب العمل الأول، وإما من خلال التفاوض مع صاحب العمل الأصلي لزيادة الأجر للحفاظ على العامل من الانتقال لفرص أخرى أفضل.
وأضاف أنه رغم التوقعات بزيادة فرص العمل المتاحة للمصريين للسفر إلى السعودية، ستكون الأولوية لأصحاب الأعمال مع تسهيل الانتقال الوظيفي في جلب من يحتاجونهم من العمالة للوافدين من داخل السعودية حيث يعد ذلك الحل الأسهل أمامهم بدلا من إجراءات السفر والتأشيرات وغيرها للعمالة الجديدة من الخارج.
كما توقع المرسي أن يقضي النظام الجديد على ما يقرب من 60% من ما يسمى بالسوق السوداء للعمالة والتي يستغل فيها بعض الكفلاء صعوبة انتقال العمال دون موافقتهم للوظائف الأخرى ويطلبون أموالا والحصول على جزء من أجر العامل من أجل نقل الكفالة لشخص آخر.
ويرى عادل حنفي أن تطبيق نظام الكفالة قبل المبادرة الجديدة لم تحدث معه مشكلات زائدة عن الحد بين العمالة المصرية بالسعودية وأصحاب العمل، ولكن حل المشكلات التي كانت تحدث كان يطول بسبب إجراءات التقاضي وهو ما يقضي عليه النظام الجديد.
كما يمكن النظام الجديد المصريين الذين كانوا لا يستطيعون العودة بسبب مشاكل قائمة مع أصحاب أعمالهم من العودة دون التقيد بالمشكلة، والعمل على حلها من خلال المنصات الإلكترونية الجديدة، وفقا لعادل حنفي.
وبحسب المرسي، يصل عدد المصريين في السعودية إلى حدود بين 2 و2.1 مليون شخص وذلك بعد عودة ما يصل إلى نحو 500 ألف مصري خلال الفترة الأخيرة.
اقرأ أيضا:
مزايا جديدة للعمالة الوافدة بالسعودية في نظام العقود الجديد.. تعرف عليها
السعودية تلغي نظام "الكفيل" رسميًا وتعتمد نظامًا جديدًا لعقود العمل